أكد البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ165 في الكويت، الذي انعقد يوم الاثنين، ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية المدنيين، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، حيث ثمن جهود الوساطة التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.
كما أكد المجلس على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 12 يونيو بشأن وقف إطلاق النار غير المشروط في غزة، ودعى إلى تمكين المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددًا على ضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.
وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان غزة، مع الإشارة إلى سياسة الحصار القاسية التي أدت إلى المجاعة، وجرائم التطهير العرقي والعقاب الجماعي، معتبرًا هذه الأفعال تهدف إلى تهجير السكان وتدمير البنية التحتية الأساسية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مع التأكيد على أهمية بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية في 9 أغسطس، الذي أكد رفض أي محاولات من إسرائيل لاقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مع التأكيد على وحدة غزة والضفة الغربية تحت القيادة الفلسطينية.
ودعم المجلس جهود قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، في محاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات للمدنيين، بالإضافة إلى الإشارة إلى قرار ألمانيا بتعليق شحنات المعدات العسكرية لإسرائيل، داعيًا باقي الدول الداعمة لإسرائيل لوقف الدعم العسكري بما يتماشى مع القانون الدولي.
ونوه المجلس بموقف دول مجلس التعاون الثابت حيال القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أكد البيان على أهمية استمرار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة أن تشمل جملة من القضايا الأمنية، حيث أعرب المجلس عن استعداده للتعاون بفاعلية في كافة النقاشات المتعلقة بهذا الملف، كما أثنى على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.
كما أكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية الجهود الدبلوماسية لضمان الالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، مما يسهم في بناء الثقة وتنمية الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعاد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة إزاء استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة للإمارات، معبرًا عن دعمه لحق الإمارات في سيادتها على جزرها والمياه المحيطة بها، معتبرًا أي أعمال تقوم بها إيران غير قانونية.
ورحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مهنئًا بجهود الوساطة القطرية في توقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو.
كما شجع المجلس على زيادة الجهود لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين دول المجلس واليابان وتأكيد أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والاحترام المتبادل للسيادة بين الكويت والعراق.
ورحب البيان أيضًا باتفاق إنهاء الأزمة في محافظة السويداء السورية، مع ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها، مشددًا على محاسبة المسؤولين عن التجاوزات في المنطقة، مع إدانات متكررة للاعتداءات الإسرائيلية في سوريا.
وفيما يتعلق بلبنان، رحب المجلس بإعلان الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أهمية تطبيق القرارات الدولية بشأن لبنان.
أما في السياق اليمني، فقد أبرز المجلس أهمية الحفاظ على الأمن البحري والتصدي للتهديدات، وأدان الهجمات الموجهة ضد السفن التجارية، مشيدًا بجهود الحكومة اليمنية في ضبط شحنات الأسلحة القادمة من إيران، ومشددًا على ضرورة التفاعل الإيجابي في المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن.
كما أكد المجلس على دعمه لبعثات الأمم المتحدة الدولية، مجددًا تأكيده على مساعدة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف المناطق، داعيًا الجميع لنبذ العنف وكافة أشكال الطائفية.