أفاد مصدر مطلع اليوم الأحد بأن ملف القضية المتعلقة بالدكتورة بان قد وصل بشكل رسمي إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال لجان التحقيق التي تم تشكيلها خصيصا للنظر في تفاصيل هذه القضية، وأوضح المصدر في تصريحاته أن ثلاث لجان مركزية قادمة من العاصمة بغداد قد كلفت بالتحقيق في ملابسات القضية، حيث تكونت الأولى من لجنة ذات طابع أمني لتقصي الحقائق من الجانب المتعلق بالإجراءات الأمنية.
التقرير النهائي لقضية الدكتورة بان بيد القضاء
بينما تكفلت اللجنة الثانية ذات الطابع الصحي بمراجعة كافة الأمور الطبية والتقارير المرتبطة بالملف، في حين تم تكليف لجنة ثالثة للإشراف والمتابعة المباشرة على عمل اللجنتين الأولى والثانية لضمان الدقة والحياد في النتائج:
- وأشار المصدر إلى أن هذه اللجان الثلاث أنهت أعمالها بشكل كامل، وأعدت تقارير مفصلة شملت كل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات ليتم بعد ذلك رفعها إلى الجهات القضائية المختصة.
- وأكد أن القضاء سيقوم بدراسة هذه التقارير واتخاذ القرار النهائي والحاسم بشأن القضية في الفترة المقبلة، وهو القرار الذي سيضع النقاط على الحروف وينهي الجدل القائم حول هذا الملف.
- وبحسب ما أوضحه المصدر فإن أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها تمثل المرحلة الأخيرة من مسار التحقيق، إذ لم يعد هناك أي لجان أو إجراءات إضافية متوقعة، الأمر الذي يضع المسؤولية كاملة الآن على عاتق القضاء للفصل في القضية.
- وأشار إلى أن القضاء سيتعامل مع التقارير المرفوعة بعناية فائقة نظرا لحساسية الملف وما أثاره من اهتمام واسع في الأوساط الشعبية والإعلامية خلال الفترة الماضية.
القضاء يتسلم ملف قضية الدكتورة بان للحسم النهائي
لفت المصدر إلى أن الجهات القضائية تستند في قرارها المرتقب على ما ورد في تقارير اللجان الثلاث والتي جرى إعدادها بعد عمليات تدقيق وتحقيق موسعة، شملت جمع الأدلة والاستماع إلى شهادات متعددة فضلا عن مراجعة كافة الوثائق والتقارير الطبية والأمنية ذات الصلة.
وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن القرار القضائي المنتظر سيكون بمثابة الكلمة الفصل التي ستحدد اتجاه القضية بشكل نهائي، سواء من ناحية تحديد المسؤوليات أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن الإعلان عن القرار قد يتم في وقت قريب ليضع حدا للتكهنات والجدل المستمر منذ بداية القضية وحتى اليوم
