ثمنت وزارة التعليم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الدولة نحو تطوير السياسات التعليمية بما يعزز من كفاءة النظام التعليمي ويراعي التوازن الأكاديمي والتربوي وأكدت الوزارة في بيانها أن العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين لن تؤثر على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقا للتقويم الدراسي، حيث سيتم الإبقاء على الخطة الزمنية الشاملة للأعوام الدراسية الأربعة المقبلة بما في ذلك تواريخ بداية ونهاية العام الدراسي والإجازات الرسمية وفترات الراحة المدرسية ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم التقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة.
التقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة
توجه وزارة التعليم لاعتماد نظام الفصلين الدراسيين للعام 1447هـ / 1448هـ خلفيات ودوافع القرار وللتعرف على التفاصيل من خلال موقع تواصل نيوز:
- أكدت وزارة التعليم أن قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين جاء استنادا إلى ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال تطبيق نظام الفصول الثلاثة، الذي شكل خطوة تطويرية بارزة في السنوات الأخيرة.
- أسهم النظام السابق في:
- ترسيخ الحد الأدنى لأيام الدراسة السنوية عند 180 يوما.
- تحقيق توافق مع المعايير العالمية في عدد أيام الدراسة المعتمدة في الدول المتقدمة تعليميا، وفقا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
- مواءمة مع أنظمة دول مجموعة العشرين (G20)، حيث تتراوح أيام الدراسة فيها بين 180 و185 يوما، وتصل في بعض الدول إلى 200 يوم.
- أجرت الوزارة دراسة تحليلية متكاملة شارك فيها:
- متخصصون تربويون.
- قيادات تعليمية.
- المعلمون والمعلمات.
- الطلاب والطالبات.
- أولياء الأمور.
- هدفت الدراسة إلى:
- تقييم النماذج التعليمية المطبقة في السنوات الأخيرة.
- مواءمة التوجهات المستقبلية مع رؤية المملكة 2030.
- دعم برنامج تنمية القدرات البشرية، كأحد البرامج الرئيسة لتحقيق الرؤية الوطنية.
- توصلت الدراسة إلى أن تحسين جودة التعليم لا يعتمد بشكل مباشر على عدد الفصول الدراسية، بل يعتمد على عدة عناصر جوهرية تشمل:
- تأهيل المعلمين وتحفيزهم باعتبارهم محور العملية التعليمية.
- تطوير وتحديث المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مهارات القرن 21.
- تحسين البيئة المدرسية لتكون بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.
- رفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي داخل القطاع التعليمي.
- تعزيز الصلاحيات والمرونة للمدارس، وتمكينها من أداء دور محوري في قيادة التغيير والتحسين.
- أوضحت الوزارة أن من أبرز ما خرجت به الدراسة هو الحاجة إلى تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع:
- التنوع الجغرافي للمملكة.
- الاختلافات الثقافية والمجتمعية في المناطق المختلفة.
- استدامة وتنوع الأنشطة الطلابية خارج القاعات الدراسية.
- أكدت الوزارة استمرارها في منح الصلاحيات والمرونة لبعض الجهات التعليمية والمؤسسات، بما يشمل:
- مدارس التعليم الأهلي والعالمي.
- الجامعات.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ويشمل ذلك تحديد النظام الدراسي الأنسب لكل مؤسسة وفقا لطبيعة المستفيدين واحتياجات كل قطاع.
خصوصية المناطق ذات الطابع الموسمي
تستمر الوزارة في منح صلاحيات تنظيمية موسعة لإدارات التعليم في المناطق ذات الطابع الموسمي المرتبط بالحج والعمرة، مثل:
- مكة المكرمة.
- المدينة المنورة.
- محافظة الطائف.
- محافظة جدة.
- وذلك بهدف:
- مراعاة احتياجات ومتطلبات المواسم الدينية.
- تحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- تنشيط الأعمال المجتمعية في هذه المناطق الحيوية.