اعتداء وحشي على الطفل “و.ب” في المغرب
شهدت مدينة أسفي حادثة مأساوية أثارت ردود فعل قوية من المجتمع المحلي، حيث أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الطفل “و.ب”، الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، في موسم إقليم موالي عبد الله أمغار بالقرب من الجديدة.
إساءة جسيمة تعكس قضايا الطفولة
ووفقاً لبيان الجمعية، فإن الطفل تعرض لاعتداء جماعي نفذه أكثر من عشرة أشخاص، مما جعلهم يقومون بتخديره بحبوب منومة قبل الاعتداء عليه جسدياً، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الحوض. تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، حيث رقّي رعايته الصحية في حالة حرجة.
أشار البيان إلى أن الضحية استطاع التعرف على بعض المعتدين، في حين أن أسرته، التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة جداً، ولا سيما أن والدته تحتاج إلى دعم خاص، سارعت لإبلاغ السلطات المحلية. لكن الجمعية اعتبرت أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات فورية، وهو ما اعتبر تقصيراً خطيراً يزيد من تفاقم الكارثة.
وطالب البيان بضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بها، سواء كان ذلك للمتورطين المباشرين أو الجهات الأمنية التي قصرَت في أداء واجبها. كما أكد على أهمية توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للطفل وعائلته، وتقديم تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم. وأشارت الجمعية إلى أن حماية حقوق الأطفال ليست منة من أي جهة، وإنما هي حق أساسي ضمن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
على صعيد آخر، نوّه البيان بموجة التضامن التي أبدتها فعاليات المجتمع المحلي، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والمتطوعون الذين سارعوا إلى تقديم الدعم للأسرة المتضررة. كما تم الإشادة بدور اللجنة المحلية باليوسفية والمكتب الجهوي لمراكش-آسفي في دعم هذا الملف من حيث التغطية الإعلامية والحقوقية. ومع ذلك، حذر البيان من التعامل “الاستخفافي” مع قضايا مماثلة، مشيراً إلى حادثة الطفل الراعي محمد بوسليخن في ميدلت التي أثارت جدلاً واسعاً في وقت سابق.
في ختام البيان، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسفي أن ما حدث يشكل جريمة بشعة تكشف عن الثغرات الكبيرة التي لا تزال تؤثر على نظام حماية الطفولة في المغرب. ودعت السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك الفوري لضمان العدالة للضحية ومنع تكرار مثل هذه المآسي، مشيرة إلى أن الصمت أو التلكؤ في مواجهة مثل هذه القضايا يعتبر تشجيعاً غير مباشر على الإفلات من العقاب.