نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أوضحت أن الجنيه المصري حقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام. وتمت الإشادة بالمرونة في سعر الصرف، التي ساهمت في تحسين مصادر النقد الأجنبي.
هذا يأتي في إطار جهود الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، مما أسهم في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف والتحسن التدريجي للجنيه أمام الدولار، بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في فعالية الإجراءات المتخذة.
وأفادت الإنفوجرافات بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9%، حيث سجل 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025، مقارنةً بـ 50.84 جنيه في 2 يناير 2025.
وتضمنت الإنفوجرافات إشادات من قبل جهات دولية حول أداء الجنيه، حيث أكدت “بلومبرج” أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام بفضل انخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. من جانبها، نوهت صندوق النقد الدولي بأن مرونة سعر الصرف أدت إلى نتائج إيجابية، شملت تقليص الفجوة السعرية مع السوق الموازية وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، فضلاً عن التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
كما أشارات “موديز” إلى أن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية ستساعد في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، بينما أكدت “جولدمان ساكس” أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الأخيرة ساهم في تقليل معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.
ووفقًا للإنفوجرافات، زادت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4%، لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ 46.5 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2024.
وبالنسبة لتحسن أبرز مصادر النقد الأجنبي، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن تحويلات العاملين بالخارج زادت بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنةً بـ 9.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5%، لتسجل 22.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنةً بـ 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعن الإيرادات السياحية، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة بنسبة 21.2%، حيث وصلت إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنةً بـ 6.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2024.
