الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل القرار الجديد لمجلس الوزراء بشأن الزيادات المقررة وقيم الرواتب حسب الدرجة الوظيفية

الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل القرار الجديد لمجلس الوزراء بشأن الزيادات المقررة وقيم الرواتب حسب الدرجة الوظيفية
الحد الأدنى للأجور

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الخاص مجموعة من القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بلغ عددها خمسة عشر قرارا تتراوح أرقامها ما بين القرار رقم 2594 وحتى القرار رقم 2608 لسنة 2025، ومن بين هذه القرارات جاء القرار رقم 2594 لسنة 2025 والذي يتضمن إجراء تعديلات على قرار سابق صادر في عام 2019 والمتعلق بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

الحد الأدنى للأجور

جاء في القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو 2025 للحد الأدني للأجور، ونص القرار على ضرورة ألا يقل إجمالي الأجر الشهري للموظفين عن قيم محددة وفقا للدرجة الوظيفية أو ما يعادلها، وجاءت القيم المحدثة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 13,500 جنيه شهريا.
  • الدرجة العالية: 11,250 جنيه شهريا.
  • درجة مدير عام: 10,250 جنيه شهريا.
  • الدرجة الأولى: 8,500 جنيه شهريا.
  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه شهريا.
  • الدرجة الثالثة: 7,750 جنيه شهريا.
  • الدرجة الرابعة: 7,500 جنيه شهريا.
  • الدرجة الخامسة: 7,250 جنيه شهريا.
  • الدرجة السادسة: 7,000 جنيه شهريا.

الأساس القانوني لقرار الحد الأدنى الجديد للأجور

ذكرت الجريدة الرسمية أن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية يستند إلى عدد من المرجعيات القانونية والتنظيمية المعتمدة في الدولة:

  • فقد تم الرجوع إلى القوانين واللوائح السارية التي تنظم شؤون العاملين في الجهات الإدارية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بما يضمن توافق القرار مع الإطار التشريعي القائم.
  • كما أشير في القرار إلى الاستناد على ما ورد سابقا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والمتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بالإضافة إلى كافة التعديلات اللاحقة التي طبقت عليه خلال السنوات الماضية، والتي جاءت استجابة للتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تحسين مستوى المعيشة.
  • وقد تم إصدار هذا القرار الجديد بعد مراجعة شاملة وموافقة رسمية من مجلس الوزراء بما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور.