الحد الأدنى للأجور.. قرارات حكومية جديدة ترفع رواتب العاملين بالدولة وتحدث مستويات الدخول وفقا للدرجات الوظيفية

الحد الأدنى للأجور.. قرارات حكومية جديدة ترفع رواتب العاملين بالدولة وتحدث مستويات الدخول وفقا للدرجات الوظيفية
الحد الأدنى للأجور

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الخاص مجموعة من القرارات الجديدة الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي بلغ عددها خمسة عشر قرارا حملت الأرقام من 2594 حتى 2608 لسنة 2025، وكان من أبرز هذه القرارات القرار رقم 2594 لسنة 2025 الذي تضمن جوهرية على القرار السابق الصادر في عام 2019 والخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة والهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

الحد الأدنى للأجور

وقد أوضح القرار أن التعديلات الجديدة الخاصة بالحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو 2025، حيث تهدف الدولة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة والتغيرات الاقتصادية، وشدد القرار على ضرورة ألا يقل إجمالي الأجر الشهري لأي موظف عن الحد الأدنى المحدد وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها، وجاءت القيم المقررة كما يلي:

  • الدرجة الممتازة: 13,500 جنيه شهريا.
  • الدرجة العالية: 11,250 جنيه شهريا.
  • درجة مدير عام: 10,250 جنيه شهريا.
  • الدرجة الأولى: 8,500 جنيه شهريا.
  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه شهريا.
  • الدرجة الثالثة: 7,750 جنيه شهريا.
  • الدرجة الرابعة: 7,500 جنيه شهريا.
  • الدرجة الخامسة: 7,250 جنيه شهريا.
  • الدرجة السادسة: 7,000 جنيه شهريا.

الأساس القانوني لقرار الحد الأدنى الجديد للأجور

أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار قد استند إلى مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم أوضاع العاملين في الدولة، لا سيما العاملين بالجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وذلك لضمان التوافق القانوني مع اللوائح السارية:

  • وقد جاء القرار استنادا إلى ما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى جانب التعديلات التي طرأت عليه لاحقا والتي كانت تهدف إلى معالجة التغيرات الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية للموظفين.
  • كما أشير إلى أن إصدار القرار الجديد تم بعد مراجعة متأنية وشاملة للظروف الاقتصادية والاجتماعية وبناء على موافقة رسمية من مجلس الوزراء في إطار سعي الدولة إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان تطوير نظام عادل ومتوازن للأجور يتماشى مع التحديات الحالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *