العجز المالي في إسرائيل يرتفع نتيجة للنفقات العسكرية
توقعت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية، أن تصل نسبة العجز المالي المخطط لإسرائيل في العام 2025 إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 4.9 بالمئة. ويعود هذا الارتفاع إلى النفقات العسكرية الناجمة عن الحرب المستمرة على غزة، بالإضافة إلى الهجوم الذي نفذ على إيران في يونيو الماضي.
زيادة الإنفاق العسكري وأثرها على الميزانية
ذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتم مناقشة فتح موازنة الدولة للعام الحالي وزيادة سقف الإنفاق. وقد تم الاتفاق بين وزارتي المالية والدفاع في البداية على تخصيص 28 مليار شيكل (ما يعادل 8.28 مليارات دولار) لزيادة موازنة عام 2025، إلا أن وزارة الدفاع ستنال في النهاية زيادة تصل إلى 31 مليار شيكل (9.17 مليارات دولار).
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية أكدت أن الزيادة في موازنة الجيش الإسرائيلي تهدف إلى ضمان استمرار العمليات العسكرية حتى نهاية عام 2025، فضلاً عن دعم إمكانية فرض سيطرة على غزة. ومن المتوقع أن يرتفع سقف الإنفاق الكلي ليصل إلى حوالي 650 مليار شيكل (192.2 مليار دولار).
في السياق ذاته، تم صياغة الموازنة الحالية لعام 2025 بناءً على توقع لعجز مالي بحدود 4.9 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما يعادل نحو 98 مليار شيكل (28.9 مليار دولار). لكن بزيادة جديدة تبلغ 0.3 بالمئة من الناتج المحلي، يُتوقع أن يتسع العجز بحوالي 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، وهو مبلغ مهم ولكنه أقل بكثير من تقدم زيادة الموازنة المقررة.
وبررت الصحيفة هذا التطور بالزيادة المستمرة في الإيرادات الضريبية للدولة، والتي تجاوزت التوقعات التي تم الاعتماد عليها عند إقرار الموازنة الأصلية. كما أفيد أن وزارة المالية تعتزم تنفيذ تخفيضات عدة، على رأسها خطوة مثيرة للجدل لاسترجاع حوالي 600 مليون شيكل (177.4 مليون دولار) كانت مخصصة مسبقًا لبرنامج “الأفق الجديد” في شبكات التعليم الموجهة للقطاع الحريدي.
كما ينتظر أيضًا تقليص نحو 700 مليون شيكل (207 مليون دولار) من موازنات الوزارات الحكومية، مع توقعات لمزيد من التخفيضات في المستقبل. في مايو الماضي، أظهرت تقارير وجود خلافات بين وزير المالية ومدير عام وزارة الدفاع حول إدارة الإنفاق، بعد تجاوز الأخير لسقف الإنفاق بواقع 15 مليار شيكل (حوالي 4.1 مليار دولار) بسبب الحرب على غزة.
منذ بداية النزاع، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات داخلية نتيجة تزايد النفقات العسكرية على حساب القطاعات المدنية. تدعم الولايات المتحدة هذه العمليات التي تسببت في أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين، مما زاد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي تجد نفسها في مأزق بين تأمين الموارد العسكرية والتعامل مع الأثار الاجتماعية والاقتصادية للنزاع.