الحرس الوطني و هيئة التطوير الدفاعي يبرمان مذكرة لتسريع الابتكار في المجال العسكري

تعاون استراتيجي بين وزارتي الحرس والهيئة العامة للتطوير الدفاعي

تسعى مذكرة التعاون إلى إنشاء إطار عمل مشترك يساهم في تعزيز جهود نقل المعرفة والتقنيات الدفاعية المتقدمة مع التركيز على تطوير توطين الأنظمة الدفاعية المحلية. كما تشمل بنود الاتفاق تحديث الأنظمة الدفاعية الحالية وتقديم حلول تقنية مبتكرة لمواجهة التحديات الفنية، مما يساهم في استمرار كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة جاهزية القوات التشغيلية. ويُعد هذا التعاون الثاني من نوعه بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، حيث يستمر الطرفان في دعم الأبحاث العلمية والنظم التقنية والعمل على تعزيز عمليات التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية.

تستهدف هذه المذكرة إنشاء بيئة عمل تدعم الابتكار وتطوير التقنيات العسكرية، مما يساعد المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي. تجسد هذه الاتفاقية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الوطنية في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق مستوى عالٍ من الأمن التقني والعسكري المستدام، بما يتماشى مع طموحات المملكة في تعزيز قدراتها الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية. بالتالي، يساهم التعاون الراسخ بين وزارة الحرس الوطني والهيئة العامة للتطوير الدفاعي في تعزيز الأمن واستدامته، مما ينعكس إيجابًا على كافة جوانب الدفاع الوطني ويعزز من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.