الدعم الاقتصادي في اليمن وتأثيره على الاستقرار
أعرب رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقديره الكبير للمساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له تأثير حاسم في تحقيق استقرار اقتصادي في اليمن. وأشار بن بريك إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
مساندة التحالف العربي لتحقيق التعافي الاقتصادي
شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز الدعم من التحالف العربي لضمان استدامة التعافي الاقتصادي، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين. وذكر أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية هو نتيجة مباشرة للسياسات المالية والنقدية المتبعة، مشيراً إلى أولوية ضمان استفادة المواطنين من هذا التحسن من خلال خفض أسعار السلع والخدمات ومحاربة الاحتكار.
ورحبت الحكومة اليمنية أيضاً بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي ترأسه كل من السعودية وفرنسا، معتبرة إياها كإطار عملي لتحقيق السلام المستدام. وأكدت الحكومة دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه في مواجهة الظلم الذي يتعرض له في غزة.
ودعا مجلس الوزراء جميع التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية عبر خفض الأسعار لتتوافق مع سعر الصرف، مشيراً إلى رغبة الحكومة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الوطني. كما أكد المجلس على أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية لزيادة الإيرادات العامة وضبط النفقات، مع تحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وزيادة الشفافية والانضباط المالي في جميع العمليات الاقتصادية. وبالتالي، تسعى الحكومة إلى تحقيق بيئة مستقرة تعود بالنفع على جميع المواطنين.
ترتكب هذه الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما يتطلب تعاوناً جماعياً من جميع الأطراف المعنية.