أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي بدأت في الأول من مارس وتستمر حتى نهاية يوليو 2025، أظهرت أزمة تراكمت على مدى ثماني سنوات في الصيدليات بسبب تراجع بعض الشركات المنتجة عن القيام بدورها في الدعاية الطبية والتسويق. هذا التقاعس أدى إلى تحمل الصيدليات عبءًا ماليًا كبيرًا بعد دفعها ثمن هذه الأدوية مسبقًا.
وأوضح عوف في تصريحاته أن من غير العادل أن يتحمل الصيدلي عواقب تقصير بعض الشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن هناك تهديدات من هيئة الدواء بمعاقبة الصيدليات التي لا تزال تحتفظ بكميات من الأدوية منتهية الصلاحية، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الشركات الإجراءات اللازمة لسحب تلك الأدوية.
وأضاف عوف أن من الأفضل إصدار قرار يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط، مع توقيف تسجيل أي شركة غير ملتزمة، كما هو معمول به في معظم دول العالم.
وأشار عوف إلى أن تصريحات بعض المسؤولين حول معاقبة الصيدليات ساهمت بشكل غير مباشر في زيادة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرضى.
وأكّد أن قضية الأدوية منتهية الصلاحية ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل تتعلق بالأمن القومي الصحي، قائلًا: “الدواء منتج له تاريخ صلاحية، وستظل المشكلة قائمة ما لم يتم اتخاذ قرار وزاري واضح يُلزم الشركات بسحب هذه الأدوية فورًا ودون استثناء، من أجل حماية المريض المصري وضمان عدم إعادة تدويرها أو طرحها بطرق غير قانونية.
