أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر التام للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشيرًا إلى أن من يظن أن مصر ستتجاهل حقوقها المائية هو شخص مخطئ.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بعد المباحثات مع يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، في قصر الاتحادية.
وأوضح الرئيس السيسي أن ملف مياه النيل كان موضوعًا للنقاش المطول مع الرئيس موسيفيني، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل. وأشار إلى أن مصر لا تعارض أي تنمية لشركائها في الدول المجاورة، ولكن المشكلة الرئيسية لمصر تكمن في أن هذه التنمية لا تؤثر على كمية المياه الواردة إليها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن حجم المياه في حوضي النيل الأبيض والأزرق يصل سنويًا إلى 1600 مليار متر مكعب، حيث يُفقد جزء كبير منها في الغابات والمستنقعات والبخر، ويصل إلى مصر فقط الجزء المحدود.
وأكد السيسي أن مصر تتحدث عن حوالي 85 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من إجمالي المياه، مضيفًا: “نريد التعاون من أجل استقرار بلدنا، إذ لا تملك مصر موارد مياه أخرى ولا تتلقى كميات كبيرة من الأمطار، والتنازل عن هذا الجزء يعني التخلي عن حياتنا”.
وأضاف أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وأكد على أهمية جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول الحوض.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن من يعيش في بلد تتساقط فيه الأمطار لا يشعر بمعاناة من لا تسقط عليه، وأن المصريين يشعرون بالقلق في هذا الشأن، لكنه يتحمل مسؤولية التنسيق مع القادة الآخرين لإيجاد حلول لا تؤثر على حياة المصريين.
كما شدد على أن ملف المياه يعد جزءًا من الضغوط التي تُمارَس على مصر لتحقيق أهداف أخرى، مؤكدًا وقوف مصر ضد التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين أو الهدم والتخريب، وسعيها للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن معاناة أفريقيا من النزاعات يجب أن تنتهي.
ختامًا، طمأن الرئيس السيسي المصريين بأنه لن يُسمح بالمساس بمياه 105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيف في مصر، وأكد على أن وعي المصريين وصلابتهم هما الأساس لمواجهة أي تحديات أو تهديدات محتملة.
