الرقابة المالية تُصدر قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق العملاء

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة الاستباقية، وتحسين إدارة المخاطر المالية غير المصرفية، بما يواكب التطورات الدولية في مجال الإشراف التأميني، ويرفع من قدرة الشركات على مواجهة الأزمات والتقلبات.

إطار تنظيمي واضح لهامش الملاءة:

القرار يُلزم شركات التأمين بالحفاظ على مستويات كافية من رأس المال لمقابلة التزاماتها المستقبلية، عبر منهجيتين لتحديد هامش الملاءة:

الأولى: 20% من صافي الأقساط حتى نهاية 2027.

الثانية: قائمة على صافي التعويضات التحميلية.

وتطبّق الهيئة القيمة الأعلى لضمان كفاية رأس المال، لا سيما في الأنشطة مرتفعة المخاطر كالبترول والطيران.

أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فتُحتسب وفقًا لنسبة من رأس المال التأميني ومخصصاته الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب إعادة التأمين، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

رقابة دقيقة على جودة الأصول:

شدد القرار على ضرورة مراعاة جودة الأصول في حسابات الملاءة، مع استبعاد الأصول غير الملموسة أو التي لا تضمن وفاء الشركة بالتزاماتها، مثل:

الأصول الثابتة غير التشغيلية

أرصدة العملاء المتأخرة

الاستثمارات في شركات تابعة لنفس النشاط

المخصصات الفنية

ويتم الاعتداد فقط بصافي الأصول الفعلية الواردة في المركز المالي بعد الفحص الفني.

صلاحيات رقابية لمواجهة المخاطر:

منح القرار الهيئة صلاحيات فعالة إذا انخفض هامش الملاءة عن الحد القانوني، منها:

إلزام الشركة بخطة لتوفيق الأوضاع

زيادة رأس المال

تجنيب أرباح

الحصول على دعم مشروط من المساهمين

كل ذلك بهدف التصدي السريع لأي قصور وضمان حقوق العملاء قبل تفاقم المخاطر.

توافق مع المعايير الدولية:

يأتي القرار ضمن خطة الهيئة لتطوير البيئة الرقابية والتشريعية لسوق التأمين، مع تعزيز الشفافية، وتحسين الإفصاح، وتشجيع الثقة في القطاع، بما يدعم دوره في التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد الوطني.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تحديث منظومة التأمين من خلال أدوات رقابية متقدمة وسياسات متوائمة مع طبيعة السوق المصري.