الهيئة الملكية لمدينة الرياض تسعى لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ التوجيه السامي الذي أصدره ولي العهد، والذي يركز على اتخاذ إجراءات عملية لضمان التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة. تأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة عبر مختلف المجالات الحيوية.
إنشاء نظام رقمي لتسهيل طلبات الأراضي
أفادت الهيئة في بيانها الموجه لبرنامج “الشارع السعودي” بأنها تعمل على تطوير منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى استلام طلبات الأراضي من المواطنين بصورة مباشرة. سيكون بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم دون الحاجة لأي وسطاء، مما يساهم في تسريع الإجراءات ويخفض التكاليف المرتبطة بالحصول على الأراضي في الرياض. تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المبذولة لتسهيل العمليات وتقليل العراقيل أمام المواطنين الراغبين في امتلاك أراضٍ.
وعلى الجانب الآخر، حذرت الهيئة من المعلومات الخاطئة المتداولة بشأن إمكانية الحصول على مساعدة في التقديم على طلبات الأراضي، حيث أكدت أنه لا يوجد أي افراد أو جهات مخولة لتقديم هذه الخدمات. جميع الادعاءات التي تقول بخلاف ذلك لا تستند إلى الواقع، ويجب على المواطنين توخي الحذر من محاولات الاحتيال. تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية الابتعاد عن أي محاولات قد تحمل طابعاً احتيالياً، والتي قد تعيق فرصهم في الحصول على الأراضي بطرق قانونية.
كما أكدت الهيئة أنها ستعلن عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمنصة الجديدة وطرق التقديم عبر قنواتها الرسمية، داعيةً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة. في إطار سعيها لدعم الثقة لدى المواطنين، تسلط الهيئة الضوء على ضرورة الحذر من أي محاولات احتيالية، والتي قد تؤثر سلباً على فرصهم في الحصول على الأراضي بطرق شرعية.
تؤكد هذه الجهود على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، مما يضمن حقوق الجميع ويقضي على الممارسات غير النظامية. تعكس هذه المبادرات التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتعزيز العدالة في القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة جميع المواطنين.
