تسهيل الاستثمار العقاري في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي في خطوة هامة على استخدام الهوية الرقمية لتيسير تملك العقارات لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة. يهدف هذا القرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري المحلي وتعزيز جاذبية هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تبسيط العمليات المتعلقة بتملك العقارات. تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز المزيد من الاستثمارات الخارجية.
تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية وضع الآليات اللازمة لتفعيل استخدام الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني وغيرها من الجهات المعنية. يأتي هذا التعاون لضمان تنفيذ القرار بسلاسة ودمجه مع الأنظمة الحالية، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والتنظيمية الضرورية. كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاصة بحوكمة تملك غير السعوديين للعقارات والانتفاع بها، مما يعكس التزام الحكومة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره بشكل فعال.
تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين
سيتم تشكيل لجنة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تقوم بمهام محددة لضمان تحقيق أهداف التملك للأجانب، وسيتابع المجلس الإجراءات الضرورية لتشكيل هذه اللجنة. أعاد مجلس الوزراء أيضاً تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، مع مشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان تمثيل شامل لمختلف الآراء والخبرات في إدارة الهيئة، مما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقارات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا النظام في يناير 2026. تهدف هذه الجهات إلى تنظيم وتيسير إجراءات تملك العقارات في السعودية لغير السعوديين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وبذلك تُعزز بيئة الاستثمار في العقارات وتفتح أبواباً جديدة للمستثمرين الدوليين.
