إدانة المملكة للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة
ندد مجلس الوزراء السعودي، بشدة، بخطوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل جرائم تطهير عرقي وتجويع متعمد تستهدف المدنيين الفلسطينيين. وأكد المجلس أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن مواجهة هذه الانتهاكات يعكس تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويهيئ الأجواء لتصاعد ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية.
ممارسات الاحتلال ونتائجها على السلام
شهدت الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء في مدينة نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية على الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث كانت القضية الفلسطينية في مقدمة هذه الموضوعات.
وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى توجه نيوزيلندا نحو اتخاذ خطوة مشابهة، مما يعكس تزايد الإجماع الدولي لدعم مسار حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما عرض ولي العهد على المجلس تفاصيل استقباله للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في فلسطين. كما تم إطلاع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلّقه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي عبّر عن تقدير بلاده لمواقف السعودية وجهودها في تعزيز الاعتراف الدولي بفلسطين.
وفي الشأن الدولي، جدد المجلس دعم المملكة للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، بعد استعراض مضمونه الاتصال الهاتفي من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي سياق متصل، رحب المجلس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار في منطقة القوقاز ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
كما ناقش المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية الذي عُقد في تركمانستان، مؤكدًا أهمية تفعيل التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بالصعود الذي حققته المملكة في مؤشر تطور التجربة الرقمية لعام 2025، مما يعكس فاعلية الإصلاحات الإدارية والرقمية. وتم إقرار عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول متعددة في مجالات الشراكة الاستراتيجية واللوجستيات وحماية البيئة، بالإضافة إلى التجارة والتعاون الجمركي.
