إدانة السعودية لسياسات الاحتلال الاستيطانية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها القوية للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال بشأن إنشاء وحدات استيطانية جديدة في المناطق المحيطة بالقدس المحتلة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تترافق مع تصريحات تهدف إلى إعاقة جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
رفض السعودية للسياسات الاستيطانية
أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي بأن تصريحات وزير الخارجية للاحتلال، التي تعرقل حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ تقرير المصير وللعديد من القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2234 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2016، والذي يدعو إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويؤكد عدم مشروعية المستوطنات التي تم إنشاؤها على الأراضي التي احتلت عام 1967.
وأشارت المملكة إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوضح بطلان عملية ضم الأراضي الفلسطينية، كما يطالب بإنهاء الاحتلال، مبرزةً أن السياسات التوسعية غير المشروعة للاحتلال تعيق فرص السلام وتُهدد جدياً مبدأ “حل الدولتين”. وأكد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويتحرك بشكل عاجل لمواجهة السياسات المنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات الاستيطان والتهجير القسري.
كما دعت السعودية إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين والاعتراف بحقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس.
وفي ختام البيان، أكدت المملكة على رفضها القاطع لسياسات الاحتلال مبنية على التهجير والاستيطان ومنع الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم. وطالبت مجلس الأمن الدولي، وبالأخص الدول دائمة العضوية، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالامتثال للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والقانون الدولي.
