معرف رقمي يمكّن الأجانب من تملك العقارات في السعودية
تتجه المملكة العربية السعودية نحو تمكين الأجانب غير المقيمين من تملك العقارات عبر اعتماد معرف رقمي مخصص لذلك، وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المبادرة في إطار جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في البلاد. يستهدف هذا الإجراء تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، حيث ستقوم هيئة العقارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبيانات السعودية والهيئة الذكية الاصطناعية (SDAIA)، بالإضافة إلى المركز الوطني للمعلومات، لتطوير آليات فعالة للعمل بالمعرف الرقمي الجديد. من المتوقع أن يسهل هذا النظام على الأجانب استخدام المعرف الرقمي قبل المباشرة في تطبيق قانون ملكية العقارات.
في السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء بتوصية من اللجنة الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإنشاء لجنة داخل مجلس السلطة تتولى القضايا المتعلقة بملكية العقارات للأجانب غير السعوديين وحقوق انتعاشها. تم إعادة هيكلة مجلس السلطة العقارية العامة ليكون برئاسة الرئيس التنفيذي، مع مشاركات من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة لممثلي القطاع الخاص.
إجراءات التملك العقاري للأجانب
كان مجلس الوزراء قد أقر في يوليو من العام الماضي قانون ملكية العقارات للأجانب غير المقيمين، والذي من المقرر تطبيقه في يناير 2026. وفي الشهر الماضي، أصدرت الهيئة المختصة مسودة اللوائح التنفيذية للقانون، والتي تتطلب من الأجانب غير المقيمين الحصول على معرف رقمي وتفعيله عبر منصة “أبشر”، بالإضافة إلى فتح حساب مصرفي سعودي وتأمين رقم جهة اتصال محلي قبل أي عملية شراء أو استخدام فعلي للعقار.
يعتبر إدخال هذه الابتكارات خطوة نوعية نحو تحسين السياسات العقارية وتعزيز جذبية المملكة كوجهة استثمارية، إذ تأمل الحكومة في زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز الرؤية الاقتصادية على المدى الطويل، مما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. يعكس المعرف الرقمي كذلك التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية متطورة. حيث يأتي هذا النظام كجزء من جهود المملكة لتبسيط الإجراءات العقارية ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
