شهادات المنشأ في السعودية
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 234,627 شهادة منشأ، وذلك في إطار جهودها لدعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزيز قاعدة المصدرين الوطنيين، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. تعد شهادة المنشأ وثيقة تثبت أن المنتجات المصدرة نشأت من الأراضي السعودية أو اكتسبت الأصل الوطني، وهي تستهدف دعم المنشآت الصناعية والقطاع التجاري، بالإضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والحرفيين.
بلغ عدد الشهادات التي أصدرتها الوزارة خلال شهر يناير 41,977 شهادة، بينما في شهر فبراير، تم إصدار 38,830 شهادة. وفي مارس، بلغ العدد 37,689 شهادة، بينما أصدرت الوزارة 38,219 شهادة في أبريل، و40,829 شهادة في مايو، واختُتمت الشهادات بشهر يونيو الذي شهد إصدار 37,083 شهادة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وثيقة المنشأ
تستهدف خدمة شهادة المنشأ بشكل أساسي المنشآت الصناعية والشركات التجارية، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الأنشطة الفردية، مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين. تشمل الشهادات أربعة نماذج: نموذج شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ونموذج آخر للمنتجات الوطنية للدول العربية، إلى جانب شهادة المنشأ التفضيلية التي تعِد النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول التي تمت معها اتفاقيات تجارة حرة. كما توجد شهادة منشأ تصدر باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
تتضمن هذه الخطوات المبادرة الوطنية لتوسيع نطاق صادرات المنتجات الوطنية، حيث تهدف لتفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل في الدولة. تعكس هذه المبادرات والتسهيلات مجموعة من التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التجارة البينية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتفعيل التعاون الاقتصادي بين مختلف الأطراف, مما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.