أعلنت الجريدة الرسمية “أم القرى” عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (416) بتاريخ 25 / 7 / 1442هـ، والذي يتناول نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) الذي صدر في نفس التاريخ.
إقرار ضوابط وتراخيص جديدة للمحاسبين في الشركات
يهدف هذا النظام إلى تنظيم المهنة ورفع كفاءتها، وذلك بالتزامن مع اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (658) بتاريخ 14 / 11 / 1442هـ. يأتي ذلك في إطار محاولة توفير إطار قانوني متكامل يدعم تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
التوجيهات الخاصة بالهيئة السعودية للمراجعين
استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، فقد تم التعاون مع القواعد المنظمة للمهن الحرة وخدمات المحاسبة في مراجعة وتطوير الإطار التنظيمي. وقد تمت هذه المراجعة استنادًا إلى ما يلي:
- الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (349) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
- مراجعة القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة برقم (1/4) بتاريخ 2 / 9 / 1443هـ.
- دراسة توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم (11/3/1) بتاريخ 25 / 8 / 1446هـ، والمتعلقة بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
التعديلات المعتمدة في تنظيم خدمات المحاسبة
- المادة الأولى: تحديث التعريفات
- حذف تعريف الوزارة من نص المادة.
- إضافة تعريف المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- تعديل تعريف الترخيص ليصبح “وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد”.
- المادة السادسة: آلية النظر في طلبات الترخيص
- تلتزم الهيئة بدراسة الطلبات المستوفية لجميع البيانات والمرفقات مع إلزام مقدم الطلب بسداد الرسوم المحددة من قبل المجلس.
- تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، مما يسمح للطرف المتقدم بالتظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
- المادة السابعة عشرة: إعادة الترخيص بعد الشطب
- يحق لمن تم شطب ترخيصه التقدم بطلب إعادة الترخيص بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
- يتولى المجلس أو من يفوضه البت في الطلب، مع الالتزام بنفس الشروط والإجراءات المعمول بها عند إصدار الترخيص الجديد.
نشر القرار وسريانه
تمت الإشارة إلى أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره، ليتمكن جميع المعنيين من الاطلاع على تفاصيله بشكل سريع.
الأثر المتوقع لإقرار التعديلات
يتوقع أن تساهم هذه التعديلات في:
- تعزيز المهنية في قطاع المحاسبة والمراجعة.
- تسريع الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص.
- تحسين الشفافية من خلال إتاحة التظلم أمام الجهات القضائية المختصة.
- رفع جودة الخدمات المحاسبية بما يتوافق مع الممارسات الدولية.