اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في السعودية
اعتمد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، تجسيداً لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. حيث تنص اللائحة على أن جميع استخدامات الأراضي تخضع لتطبيق هذه الرسوم من خلال خمس شرائح، ويجب أن يستند تحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي إلى ما هو موضح في خرائط تحديد النطاق العمراني. في حال كانت الأراضي البيضاء المملوكة لأكثر من شخص، فإن كل منهم يكون ملزماً بدفع جزء من الرسم يتناسب مع حصته في الملكية.
بناءً على قرار الوزير، سيتم تشكيل لجنة فنية مهمتها تقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسوم وتحديد المدد اللازمة لتطوير أو بناء الأراضي البيضاء. يجب أن يكون عدد أعضاء اللجنة ثلاثة على الأقل، على أن يمتلكوا خبرة في تقدير العقارات وإجراءات تطوير الأراضي، ويتضمن هؤلاء أعضاء مقيّمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتمتد فترة العضوية في اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
قوانين رسوم الأراضي البيضاء
لإخضاع الأرض لرسم الأراضي، ينبغي أن تكون بيضاء وقابلة للتطوير أو البناء، بالإضافة إلى وجودها داخل النطاق المخصص للرسم، طبقاً للإعلان الصادر بهذا الشأن. ولا بد أن تقل المساحة الخاصة بها أو إجمالي مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد عن خمسة آلاف متر مربع.
شملت اللائحة أن وزارة الإسكان ستقوم سنوياً بمراجعة توافر الوحدات والأراضي المتاحة وحجم تداولها وأسعارها، للتأكد من وجود ممارسات احتكارية أو أي شروط تتطلب تطبيق الرسم. كما تحدد اللائحة مصطلحات عديدة تتعلق بالفواتير، والأراضي، والنطاقات العمرانية والجغرافية.
تسري رسوم الأراضي عندما تتوافر معايير معينة تشمل فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، ووجود ارتفاع في أسعار العقارات، واحتكار الأراضي البيضاء. ويصدر الوزير قراراً يتضمن تفاصيل التطبيق الفعلي للرسم.
إذا تحقق أي من المعايير المذكورة، يتوجب على المكلّف تسديد الرسم المستحق في المواعيد المحددة. كما تتيح اللائحة للشخص المكلّف إمكانية الاعتراض على الرسوم المفروضة، إلى جانب وجوب سداد أي غرامات نتيجة للمخالفات المرتكبة.
تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتنشيط السوق العقارية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها المملكة.