تقديم الطلبات وإجراءاتها
أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلبات الحصول على وثائق الحماية عبر النماذج الإلكترونية المخصصة أو بواسطة أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة، مع ضرورة أن تكون باللغة العربية. كما أتيح إيداع الطلبات باللغة الإنجليزية بشرط تقديم ترجمة معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، مع استثناء طلبات براءات الاختراع التي يُمنح مقدموها مدة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم الترجمة المعتمدة. وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون النماذج المقدمة واضحة وصحيحة وتحتوي على جميع البيانات المطلوبة، مشددة على أن الطلبات التي لا تستوفي هذه المتطلبات ستعتبر كأنها لم تكن.
ضوابط تحديد تاريخ الإيداع
وفق التعديلات الجديدة، يُحدد تاريخ الإيداع لطلبات براءة الاختراع اعتباراً من تاريخ استلام الطلبات التي تشمل العناصر الأساسية مثل تعبئة النماذج وبيانات مقدم الطلب وهوية المخترع، بالإضافة إلى وصف الاختراع وسداد الرسوم خلال شهرين. كما سمحت الهيئة بتقديم الوصف بأي لغة كجزء من المتطلبات للحصول على تاريخ الإيداع، مع إلزام مقدم الطلب بتقديم ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية خلال شهرين من تاريخ الإيداع.
حددت التعديلات أيضاً أن تاريخ الإيداع لطلبات التصديق على تصميم الدوائر المتكاملة، والبراءة النباتية، وشهادة النموذج الصناعي سيكون هو تاريخ استلام الطلب بشكل كامل ومتوافق مع المتطلبات النظامية وسداد الرسوم. كما ألزمت الهيئة المتقدمين من خارج المملكة بتعيين وكيل معتمد داخلها، مع توضيح أن نموذج الطلب يجب أن يحتوي على بيانات دقيقة تتضمن اسم مقدم الطلب واسم المخترع أو المصمم، ووصفاً دقيقاً للنموذج أو الاختراع، بالإضافة إلى صور ورسومات لا تتجاوز سبعة أشكال.
نموذج الطلب والكشف العلني
ألزمت التعديلات مقدمي الطلبات بتقديم المرفقات الأصلية أو المصدقة، مثل الرسومات والصور التوضيحية للنموذج الصناعي، ويجب أن تكون الأشكال واضحة وتظهر السمات المميزة للتصميم دون إدخال أي عناصر وصفية مكتوبة. كما سمحت التعديلات لمقدم الطلب بتأجيل نشر طلب النموذج الصناعي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإيداع، بالإضافة إلى إمكانية تجزئة الطلبات التي تحتوي على أكثر من نموذج.
أنشأت الهيئة أيضاً إمكانية التعديل أو الإضافة على الطلبات بموجب شروط معينة دون رسوم إضافية، كما سمحت بتصحيح الأخطاء غير الجوهرية في الطلبات أو وثائق الحماية دون أي رسوم إضافية. وضعت الهيئة آلية لمنح مقدمي الطلبات فرصة لإعادة إجراءات سير الطلبات التي رُفضت لظروف قهرية، شرط تقديم الوثائق المطلوبة خلال الفترة المحددة.
وفي الختام، تعتبر هذه التعديلات الإجرائية خطوة مهمة نحو تعزيز الإبداع وحماية حقوق المبتكرين بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة.