مرونة السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية
في خطوة تعكس التطور المرن للسياسات الاقتصادية في المملكة، تم الإعلان عن فتح 13 مهنة نوعية للكوادر الأجنبية بعد أن كانت محصورة على المواطنين السعوديين فقط. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع وتعزيز تنافسية سوق العمل، بالإضافة إلى استقطاب الخبرات العالمية لدعم المشاريع الوطنية الكبرى. وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة إعادة هيكلة استراتيجية، تعمل على توزيع الفرص بشكل أكثر فاعلية، بحيث تركز الجهود على التوطين النوعي في المهن المتاحة للكفاءات المحلية، مع إتاحة المجال للوافدين في التخصصات التي تعاني من نقص حاد في المهارات.
فتح آفاق جديدة للتخصصات
يفهم هذا القرار كإعادة توجيه الفرص بدلاً من أن يكون تقليصًا للتوطين، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع احتياجات ومتطلبات السوق. فالمبادرة تركز على تعزيز التوطين في المهن التي يتوافر فيها قوى عاملة محلية، في حين تُفتح الأبواب للوافدين في التخصصات التي يُظهر فيها نقص واضح. تسعى المملكة، التي تتولى قيادة مشاريع ضخمة مثل “نيوم” و”ذا لاين” و”البحر الأحمر”، إلى جذب مجموعة متنوعة من المهارات الفنية والإدارية. إن هذه الحاجة تجعل من الضروري استقطاب الكفاءات الأجنبية لضمان تنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وفي الأوقات المحددة.
المهن التي تم اختيارها بعناية تلبي احتياجات السوق وتشمل قطاعات متنوعة مثل القيادة والتشغيل، حيث تشمل الحاجة إلى مدير مبيعات ومدير حسابات، بالإضافة إلى مسؤول مشتريات وأمين مستودع. في مجال المالية والمحاسبة، فإن الطلب يشمل محاسبًا تنفيذيًا ومساعد محاسب. كما تم فتح مجالات الدعم الإداري، مثل مساعد إداري وسكرتير تنفيذي، بالإضافة إلى مجالات المبيعات والتجزئة، مع التركيز على مندوب مبيعات وبائع في منافذ متخصصة.
فوائد اقتصادية واجتماعية
– سد الفجوات المهارية: القرار يسهم في معالجة نقص الكفاءات في قطاعات حيوية دون التأثير على الفرص المتاحة للسعوديين.
– نقل المعرفة: التعاون بين السعوديين والوافدين يساعد في رفع مستوى المهارات المحلية.
– جذب الاستثمارات: البيئة المنفتحة تعزز من ثقة المستثمرين وتسرع من وتيرة التنمية.
– توطين مرن: المملكة تعتمد نموذجًا مرنًا للتوطين، يوازن بين تمكين المواطن واستقطاب الخبرات.
يمثل هذا التحول خطوة جريئة نحو بناء سوق عمل سعودي أكثر كفاءة وتنوعًا، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.