تستعد مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية للعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، بدءًا من العام الدراسي المقبل 2026-2025، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد العودة لهذا النظام بدلاً من نظام الفصول الثلاثة الذي ظل ساريًا لمدة أربع سنوات. وقد تم إقرار العودة خلال جلسة المجلس في نيوم، حيث تم تحديد بداية العام الدراسي بعد أسبوعين ونصف.
نظام الفصلين الدراسيين
قدّرت وزارة التعليم قرار المجلس بالعودة إلى الفصلين الدراسيين، مشيرة إلى أن ذلك يعد انعكاساً للنجاحات التي حققها نظام الفصول الثلاثة في تعزيز عدد أيام الدراسة، والذي بلغ أدنى حد له 180 يوماً سنوياً، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة دوليًا. وأكدت الوزارة أنها أجرت دراسة شاملة بمشاركة المعلمين وأولياء الأمور، والتي أظهرت أن تحسين جودة التعليم يرتبط بعوامل جوهرية غير عدد الفصول الدراسية، مثل تأهيل المعلمين وتطوير المناهج وتعزيز البيئة المدرسية.
التقييم المستمر للتجربة
عُدّ نظام الفصول الثلاثة تجربة جديدة استدعت مجلس الشورى لطرح تساؤلات المواطنين حول تأثيراته، حيث ناقش وزير التعليم يوسف البنيان خطط التقييم المستمر لهذه التجربة. وقد تم تكليف مختصين لدراسة النتائج الإيجابية والتحديات التي قد يظهرها نظام الفصول الثلاثة في التعليم. وبينما كان بعض الأعضاء يحثون على تقييم النظام، تمت الإشارة إلى ضرورة مراجعة التجربة وتحديد جدواها، مما أدى إلى العودة إلى النظام النصفي.
تستعد المدارس.
للانتقال إلى نظام الفصلين الدراسيين مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447 هـ، مع الاعتماد على إطار زمني شامل للتقويم الدراسي، يأخذ في الاعتبار توزيع الإجازات بشكل يتناسب مع النشاطات التعليمية. وقد أشار الدكتور عثمان الشقيفي إلى أن رؤية السعودية 2030 تركز على مؤشرات تعليمية معتمدة دوليًا لضمان جودة التعليم.
ويعتقد الشقيفي أن هذا الانتقال سيخفف العبء الدراسي ويسمح بتأهيل المعلمين بشكل أفضل، مما يعزز التحصيل الدراسي بجودة عالية، بينما يساهم في تحسين الحياة المدرسية. كما أن تنظيم الإجازات بشكل يتناسب مع احتياجات الطلاب ينعكس إيجاباً على تركيزهم واستعدادهم للتعلم.
تناول الشقيفي تأثير نظام الفصول الدراسية على التحصيل الدراسي، مبينًا أن التخفيف من الازدحام المعرفي خلال الفصول الدراسية يساعد الطالب على معالجة المعلومات بشكل أفضل. وينتهي حديثه بتأكيد أهمية تحقيق التوازن بين الزمن التعليمي والجودة الأكاديمية بما يتناسب مع أهداف رؤية 2030، لضمان مستقبل تعليمي متميز يواكب تطلعات البلاد.