موافقة مجلس الوزراء على الهوية الرقمية لتمكين تملك غير السعوديين للعقارات
أعلنت جريدة أم القرى الرسمية عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقارات. وقد جاء في قرار مجلس الوزراء أن الهيئة العامة للعقار ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، والجهات المعنية الأخرى لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية.
تفعيل الهوية الرقمية للعقارات
نص القرار على أن الهيئة المعنية والجهات الأخرى يجب أن تسرع في إنجاز هذه الآليات، بحيث يتمكن الأفراد من استخدام الهوية الرقمية قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقارات حيز التنفيذ. كما وافق المجلس على توصية اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والاستفادة منه، وكذلك تشكيل لجنة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار للقيام بمختلف الأدوار المطلوبة، على أن يعمل مجلس إدارة الهيئة على إتمام الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة.
أضاف المجلس بعض التعديلات على الفقرة الأولى من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، لتدرج أن الهيئة سيكون لها مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. كما تم نص على انضمام الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الصلة بنشاط الهيئة، سيُعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون فترة عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
بهذه الخطوات، يعزز مجلس الوزراء جهود تمكين الأفراد من غير السعوديين في الاستثمار العقاري داخل المملكة، ويعكس التوجه نحو تحديث الأنظمة وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الهام.
