قامت السعودية بتحديد 6 فئات من الأجانب غير المقيمين الذين يمكنهم الاستثمار في الأسهم، وذلك مع وجود 4 قيود رئيسية، جاء هذا القرار في إطار القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية التي تم إصدارها اليوم، حيث أفادت جريدة أم القرى بمعلومات تفصيلية حول هذه الفئات.
السعودية تفتح أبواب الاستثمار للأجانب غير المقيمين مع شروط محددة
تتمثل أهداف هذه القواعد في توضيح الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وتشتمل الفئات التي تم تحديدها على المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة مع جهة معترف بها في سوق المال.
كما تشمل هذه الفئات أيضًا الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة، مع الاشتراط أن تكون المؤسسة قد حصلت على صلاحيات تتيح لها اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة دون الحاجة لموافقة مسبقة من العميل.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفئات الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في دول مجلس التعاون، وأيضًا الأجنبي الذي كان مقيمًا في المملكة أو دول الخليج وفتح حسابًا استثماريًا أثناء فترة إقامته.
تمنح الهيئة صلاحية إعفاء الأفراد من تطبيق بعض من أحكام هذه القواعد، إما استجابةً لطلب منهم أو بمبادرة منها.
استثمارات الاجانب في السعودية
تخضع استثمارات الأجانب لأربعة قيود، بدءًا بعدم السماح للمستثمر الأجنبي غير المقيم (باستثناء المستثمر الاستراتيجي) بتملك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر يتم إدراجها في السوق.
كما يُحظر على جميع المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المقيمون وغير المقيمون (باستثناء الاستراتيجيين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مُصدر.
تُضاف إلى ذلك القيود الأخرى الموجودة في الأنظمة الأساسية للشركات، وأي توجيهات من الجهات التنظيمية المختصة.
وفقًا للقواعد، لا يُسمح للشخص الأجنبي الذي يستثمر مباشرة في أدوات الدين بتحويلها إلى أسهم مدرجة إلا إذا كان من الفئات المسموح لها بذلك، أو كونه مستفيدًا نهائيًا في اتفاقية مبادلة.
أيضًا، يُحظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي أسهم يمتلكها وفقًا لهذه القواعد خلال السنتين التاليتين من تاريخ الشراء، حيث يتعين على مؤسسة السوق المالية عدم اتخاذ أي إجراء مخالف لذلك.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذه القواعد لا تنطبق على استثمارات المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق.
اشتملت القواعد على شروط يجب استيفاؤها لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة، وهي أن يكون لديه صفة اعتبارية، وأن تصل قيمة الأصول التي يمتلكها أو يديرها أو يحفظها هو أو مجموعة عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري إلى 1.87 مليار ريال، مع إمكانية خفض الهيئة لهذا الحد الأدنى.
