استعمال الهوية الرقمية لتمليك العقار للأجانب غير المقيمين في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية، وهو ما سيمكن غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقارات في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا القرار كخطوة جديدة لمواكبة التطورات الرقمية وتعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي للاستثمار الخارجي.
بموجب هذه الموافقة، ستتعاون الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني. ويتعين على هذه الجهات وضع الآليات اللازمة لتفعيل استخدام الهوية الرقمية، حيث تعهدت الهيئة بإتمام هذه الآليات قبل بدء تطبيق مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
تعديل هيكلة الهيئة العامة للعقار
كما أجاز المجلس تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار بحيث يكون للهيئة مجلس إدارة يترأسه الوزير، إلى جانب الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات أخرى مثل الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية.
سيحظى المجلس أيضًا بتمثيل من الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص المرتبط بنشاط الهيئة. هؤلاء الأعضاء سيُعيّنون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وستكون فترة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إن هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق العقارات، وهو يسهم أيضًا في رفع مستوى التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان تنفيذ السياسات والأنظمة بفعالية. لقد أصبح من الواضح أن استخدام الهوية الرقمية من شأنه تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت، مما يعزز من فرص الاستثمار الأجنبي في السوق العقاري السعودي.
إن هذا القرار يعد نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق الأهداف التنموية والخطط الاستراتيجية للمملكة، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص لجميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.
