السعودية تعتمد الهوية الرقمية لتسهيل تملك العقار لغير المقيمين
وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على استخدام الهوية الرقمية كوسيلة رسمية تتيح لغير السعوديين غير المقيمين تملك العقارات في المملكة. يعد هذا القرار جزءاً من جهود تحديث الإجراءات العقارية وتعزيز الاستثمار في السوق العقاري.
ترتكز هذه الخطوة على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية قبل دخول نظام تملك غير السعوديين حيز التنفيذ. تعمل الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع عدة جهات، منها وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، على وضع آليات للتطبيق الفعّال للهوية الرقمية قبل بدء النظام الجديد.
إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
كما اعتمد المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار عبر إعادة تشكيل مجلس الإدارة، الذي سيكون برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة ويضم ممثلين عن وزارات مختلفة، منها الداخلية والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، وغيرها. هذا التعديل يشمل أيضاً ممثلين من قطاع العقارات والقطاع الخاص، مما يساهم في إثراء النقاشات واتخاذ القرارات.
تأتي هذه الإجراءات تمهيداً لتفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي أقر مجلس الوزراء في يوليو 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في يناير 2026. وقد صدرت مسودة اللائحة التنفيذية التي تحدد الخطوات المطلوبة، مثل استخراج الهوية الرقمية عبر منصة أبشر، وفتح حساب بنكي سعودي، والحصول على رقم جوال محلي قبل الشروع في تملك أو استخدام العقار.
يهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز الشفافية والرقابة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقار السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي والانفتاح الاقتصادي.
يرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في إحداث تحول إيجابي في بيئة الأعمال، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
