تحديث جديد لضوابط تحويل الأموال من المملكة إلى الخارج
أعلن البنك المركزي السعودي عن تعديل جديد يخص ضوابط تحويل الأموال من داخل المملكة إلى الخارج، حيث تم تغيير الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحويله شهريًا، مع إصدار تحذيرات صريحة بشأن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق الأفراد الذين يتجاوزون هذه الحدود دون مبررات قانونية.
تحديد سقف لتحويلات المقيمين المالية
وجّه البنك المركزي السعودي في بيان رسمي بتحديد الحد الأقصى الجديد لتحويل الأموال من المقيمين إلى الخارج بمبلغ 60 ألف ريال سعودي شهريًا لكل فرد، حيث يشمل هذا السقف جميع التحويلات الشخصية المرسلة من حسابات الأفراد إلى بنوك أو مستفيدين خارج المملكة، بغض النظر عن الأغراض الشخصية أو العائلية.
وأشار البيان إلى أن أي تحويلات تتجاوز هذا السقف ستخضع لرقابة البنوك المحلية، وقد يُطلب من العميل تقديم إثبات لمصدر الأموال وسبب التحويل. وقد يؤدي التكرار في تجاوز هذا الحد دون مبررات واضحة إلى اتخاذ إجراءات قانونية، تشمل إمكانية إلغاء الإقامة والترحيل الفوري في حالة وجود شبهة، مثل التستر التجاري أو غسل الأموال.
ربط التحويلات بالدخل الشهري وتوثيق الأسباب
أوضح البنك أنه سيتم مقارنة التحويلات المالية بمستوى الدخل الشهري الموثق للمقيمين، حيث تقوم المؤسسات المصرفية بمطابقة مبالغ التحويل مع رواتب العملاء، خصوصًا أولئك الذين يقومون بتحويل مبالغ تفوق متوسط دخلهم المدون في أنظمة التأمينات أو عقود العمل المعتمدة.
وأكدت مؤسسة النقد أنه يُسمح بتجاوز الحد المسموح به في حالات محددة، مثل تحويل مبالغ مقابل بيع عقار موثق أو تحويل مدخرات سابقة بعد إنهاء عقد العمل، شرط تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال وأسباب التحويل، على أن يتم اعتمادها من الجهات الرقابية المختصة.
رقابة قوية وتعاون مع المصارف
أمر البنك المركزي البنوك المحلية وشركات الصرافة بتعزيز أنظمة المراقبة الآلية لرصد التحويلات المالية الكبيرة أو المتكررة، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عند الاشتباه في أي نشاط غير معتاد.
كما أكد على ضرورة تدريب موظفي البنوك على كيفية التعامل مع الحالات المشبوهة، وتحديث إجراءات “اعرف عميلك” لتشمل مراجعة دورية لمصادر دخل العملاء المقيمين وسجلاتهم المالية، وتقديم تقارير دقيقة للجهات الرقابية عند الحاجة.
إجراءات اقتصادية وأمنية متكاملة
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحد من تسرب الأموال من السوق المحلية، ومكافحة التستر التجاري وغسل الأموال. كما يعزز من جهود المملكة في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير النظامية.
ويتماشى هذا التحديث مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة، من خلال تحسين رقابة التحويلات ومراقبة حركة الأموال، بما يضمن عدالة النظام المالي.
توعية المقيمين وحقوقهم في تحويل الأموال
دعت الجهات المعنية جميع المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة وعدم تجاوز الحدود المسموح بها، مع التأكيد أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد التحويلات القانونية، بل تستهدف المخالفات التي تحمل شبهات.
كما قامت البنوك بإطلاق حملات توعوية لتوضيح كيفية تنظيم التحويلات والحد الأقصى المسموح به شهريًا، بالإضافة إلى تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم المالية في المملكة.