السعودية تُلزم مدن الترفيه بتعيين حارس أمن لكل 100 زائر لضمان السلامة العامة

السعودية تُلزم مدن الترفيه بتعيين حارس أمن لكل 100 زائر لضمان السلامة العامة

ضوابط تنظيم وترخيص المدن الترفيهية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق مشروع يشمل ضوابط تنظيم وترخيص وتشغيل المدن الترفيهية، متضمنًا مجموعة معايير أمنية وتشغيلية غير مسبوقة، تهدف إلى تعزيز مستويات الأمان وحماية الزوار. من بين المتطلبات المهمة، تم التأكيد على ضرورة تعيين حارس أمن لكل 100 زائر، وتوزيع الحراسة على المداخل والمخارج والمواقف، بالإضافة إلى توفير نقاط تفتيش منفصلة للرجال والنساء.

معايير جديدة لتنظيم الترفيه

يتضمن المشروع المطروح حاليًا عبر منصة “استطلاع” 29 مادة تنظيمية تغطي جوانب التشغيل كافة. تبدأ هذه العناصر من اشتراطات الحصول على الترخيص واختيار الموقع، مرورًا بالخدمات المقدمة للزوار وإدارة الحشود، وصولاً إلى معايير حماية المستهلك. يهدف المشروع إلى رفع جودة التجربة الترفيهية، ضمان بيئة تشغيلية آمنة، وتحفيز الاستثمار من خلال قواعد ومعايير واضحة.

تشمل الضوابط إلتزام جميع المشغلين بالأنظمة واللوائح الحكومية، والتطبيق الصارم لمتطلبات التوطين، مع منع تشغيل الأطفال، وعدم تقديم أي خدمات باسم الهيئة دون الحصول على تصريح مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن تكون مساحة المدينة الترفيهية لا تقل عن 2000 متر مربع، مع ضرورة الحصول على جميع الموافقات التخطيطية والمخططات المعتمدة، وإبراز الترخيص في موقع النشاط.

تؤكد التعليمات أيضًا على ضرورة الالتزام بدليل التشغيل وتعليمات السلامة، بما في ذلك توفير شهادات المطابقة والفحص الدوري للألعاب، عرض إرشادات السلامة في مواقع بارزة، وتزويد الهيئة بعقود الموردين. يجب ضبط الأنشطة التفاعلية والعروض بما يتناسب مع المحتوى المصرح به، مع الحظر المطلق لأي فعاليات قد تسبب الفوضى أو تهدد سلامة الزوار.

من بين الضوابط، تم تحديد وجود منظم حشود لكل 250 زائرًا، واستخدام آليات إحصاء دقيقة من خلال البوابات الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع تجاوز الطاقة الاستيعابية. كما تفرض الحاجة إلى انتشار الحراسة في جميع نقاط الدخول والخروج والمواقف، مع توفير مسارات تفتيش منفصلة لتعزيز انضباط الأمن.

تركز الضوابط أيضًا على حماية حقوق المستهلك، حيث يحق له استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يومًا في حالة الإلغاء أو الإخلال بالحقوق، وإصدار رقم شكوى لمتابعة حلها خلال 5 أيام عمل. كما يجب عرض الأسعار والشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير مراكز للاستعلامات، ولوحات إرشادية، بالإضافة إلى آليات لقياس رضا الزوار وتحسين الخدمات.