تمويل النفط السعودي الإماراتي للحكومة اليمنية
أفادت مصادر خاصة بأن السعودية والإمارات تخططان لتقديم دعم مالي للحكومة اليمنية بمقدار 900 مليون دولار، يتمثل في شحنات من المشتقات النفطية. وأكدت المصادر خلال برنامج “من الأخر” الذي يُبث على قناة “يمن شباب”، أن هذا الدعم لن يكون نقديًا بل على شكل مشتقات نفطية، وهو ما يعكس حرص الدولتين على دعم الجهود الحكومية في اليمن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مساعدة اقتصادية من السعودية والإمارات
كما ذكرت المصادر أن السعودية قدمت توجيهات للحكومة اليمنية من أجل تسهيل استيعاب هذه المنحة، مشددة على ضرورة أن يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء صندوق مخصص لذلك. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن الحكومة في تأمين الوقود لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك بالتزامن مع تحسن قيمة الريال اليمني في الفترة الأخيرة، مما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
في سياق متصل، أفادت مصادر اقتصادية بأن هناك توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي للمتابعة مع التطورات الاقتصادية لضمان استقرار العملة، ومن هذه التوجيهات دعم الإيرادات في المحافظات من خلال توريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي. كما أفادت المصادر بوجود قرار برفع سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى توجيهات للحكومة بإيقاف شراء الطاقة المشتراة وفرض قيود على استيراد السلع الكمالية.
إن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة التحديات الكبيرة الناتجة عن الأزمات مستفيدة من التوجهات الاقتصادية الجديدة. من المرجح أن تساهم هذه الخطوات في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتوفير مستلزمات أساسية للمواطنين، مما يعكس دور الشراكة بين اليمن والدول الخليجية بشكل إيجابي وفاعل.
