مبادرة لدعم العاملين في القطاع العام السوري
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى دعم العاملين في القطاع العام السوري، حيث تقتضي هذه المبادرة تقديم دعم مالي يستمر لفترة ثلاثة أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها كلا البلدين من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري. يُذكر أن الدولتين كانتا قد قدّمتا مساعدات سابقة لسوريا لتغطية المتأخرات المالية تجاه مجموعة البنك الدولي، حيث بلغت قيمة الدعم حوالي 15 مليون دولار.
مساعدة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
تؤكد المبادرة على التزام كل من المملكة وقطر بضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، حيث تهدف إلى التخفيف من التحديات الإنسانية التي يواجهها السوريون في حياتهم اليومية. تستند هذه المبادرة إلى العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تربط بين شعوب الدول الثلاث. وقد شدد البلدين على التزامهما الدائم بدعم برامج التنمية، والسعي المشترك نحو استقرار مختلف المناطق السورية.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت كل من السعودية وقطر على أهمية شراكة فعّالة مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك لضمان تحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة في مجال الدعم والمساعدة. من الضروري أن يتم التركيز على اعتماد رؤية شاملة من أجل توفير فرص تنمية حقيقية للشعب السوري تسهم في تحسين ظروفه الحياتية وتعزز من آفاقه المستقبلية. تأتي هذه المبادرة لتؤكد على التعاون العربي في ظل التحديات الراهنة، وسوف تسهم بشكل ملحوظ في التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين السوريين وتعزز من قدرة المجتمع على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
