مذكرة تفاهم سعودية ماليزية في المراجعة الداخلية
في خطوة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وماليزيا في مجال المراجعة الداخلية، وقع معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، مذكرة تفاهم مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين، ممثلًا برئيس مجلس إدارة المعهد سهيلة محمد عبدالله، في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.
مبادئ التعاون في الحوكمة والالتزام
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وفقًا لمبادئ الثقة المتبادلة والشراكة. وتستند المذكرة إلى المعايير الدولية للمراجعة الداخلية المعتمدة من قبل معهد المراجعين الداخليين، مما يعكس أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، والارتقاء بفعالية الممارسات المهنية في الحوكمة والمراجعة، بالإضافة إلى تنظيم الجهود المتعلقة بتقييم الحوكمة والالتزام بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
وأشار معالي الدكتور العنقري إلى أن توقيع هذه المذكرة يعكس المكانة الريادية للمملكة في مجال المراجعة الداخلية، حيث تُعزز تلك الاتفاقيات الدولية التعاون بين السلطات الرقابية، وتساهم في تبادل التجارب وأفضل الممارسات، مما يساعد على مواجهة التحديات بشكل فعّال. كما وفّرت المذكرة إطارًا لفحص الفوارق في تطبيق المراجعة الداخلية بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات القيمة في هذا المجال.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن صالح الشبيلي، أن هذا النوع من الاتفاقيات يسهم في دعم تطبيق الحوكمة وتعزيز الالتزام، مما يمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول السياسات والإجراءات المتبعة. كما تتيح هذه المذكرة فرصًا أكبر لتطوير برامج تدريبية مشتركة تسهم في تنمية مهارات المراجعين الداخليين بشكل دولي، مما يعزز التفاعل مع تجارب مختلفة تثري معرفتهم.
تتضمن المذكرة مجالات متعددة للتعاون منها معايير المراجعة الداخلية والحوكمة، المبادئ المهنية ذات الصلة، الأنشطة البحثية، تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة. كما تشمل تبادل المعلومات والمنشورات المتعلقة بالمراجعة الداخلية، وتوثيق الخبرات، وزيارة الخبراء، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات التي تساهم في قرار متخذ أفضل في المراجعة الداخلية.
