أصدرت السلطات السودانية، عبر مجلس السيادة، توجيهات رسمية للمفوضية الوطنية للحدود لاعتماد خريطة جديدة تشمل مثلث حلايب (الذي يتضمن حلايب وشلاتين وأبو رماد) كجزء من الحدود المصرية. تشكل هذه الخطوة تحولاً جذريًا في النزاع المستمر بين البلدين، الذي كان محط خلاف دبلوماسي وسياسي لأعوام. ويأتي هذا القرار قبل انطلاق مفاوضات متوقعة مع المملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية، مما يضيف أبعادًا إقليمية هامة لهذه القضية.
تسوية الخلاف بين الدولتين
كان هذا التحرك المفاجئ نتيجة اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على اعتبار مثلث حلايب جزءاً لا يتجزأ من السيادة المصرية. يهدف هذا القرار إلى إنهاء الجدل القائم بشكل نهائي، وتحويل القضية إلى إطار تسوية ودية توافقية.
حل النزاع بصورة سلمية
ضمن بنود الاتفاق، تعهدت كل من مصر والسودان بعدم إثارة موضوع مثلث حلايب في أي من المحافل الدولية مستقبلاً بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. يأتي هذا الالتزام في إطار الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية وتفادي التصعيد الدبلوماسي. تعكس هذه التصريحات رغبة مشتركة بين الدولتين في إنهاء الخلاف، وتحويل الجهود نحو قضايا أخرى ذات أهمية أكبر لكلا البلدين.
تأثيرات إيجابية على التعاون الاقتصادي
يعتقد الخبراء أن ضم مثلث حلايب إلى الحدود المصرية سيعزز التعاون بين القاهرة والخرطوم في شتى المجالات، لا سيما في مجالات الاستثمار والتنمية المشتركة. وقد يسهم هذا القرار أيضًا في فتح آفاق لمشروعات اقتصادية وبنية تحتية مشتركة داخل المنطقة الحدودية، مما سينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية للدولتين.
تحفيز للشراكة الإقليمية
يأتي حسم ملف مثلث حلايب في وقت يحتاج فيه كل من مصر والسودان إلى بدء مفاوضات مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية. من المتوقع أن يسهل إنهاء النزاع الحدودي الأرضية للمباحثات البحرية، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاقيات تنفع الدول الثلاث.
إشارة استقرار للمنطقة
تُعتبر هذه الخطوة من قبل السودان بمثابة رسالة إيجابية لكل المنطقة، مشددة على أهمية الحلول الدبلوماسية للنزاعات الحدودية وتعزز من صورة البلدين كشريكين لتحقيق الأمن والاستقرار. ومع اقتراب جولة المفاوضات مع السعودية، يبدو أن القاهرة والخرطوم تهدفان لإرسال رسالة واضحة مفادها أن التعاون والشراكة هما السبيل لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.