تعديلات قواعد السوق في تداول السعودية لتعزيز جاذبية المستثمرين
أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مشروع تعديل قواعد السوق بهدف جمع آراء المختصين والمهتمين، وذلك كخطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية. تشمل هذه التعديلات تسهيل شروط القبول وإضافة فئات جديدة مؤهلة للتداول والاستثمار، وهو ما يعزز جاذبية السوق ويزيد من فرص التفاعل ضمن هذا القطاع المالي الديناميكي.
تطوير شرائح المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار
تسعى التعديلات الجديدة إلى تطوير شريحة المستثمرين المؤهلين عن طريق إدراج تصنيفات متنوعة وتيسير المعايير اللازمة للحصول على صفة المستثمر المؤهل، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر في السوق. كما أكد البيان الصحفي الصادر عن الشركة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على إشراك الأطراف المعنية في عرض وجهات نظرهم حول القواعد المنظمة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على أداء السوق المالية بشكل عام.
تتضمن التحديثات أيضاً تعديل متطلبات القيمة السوقية للأسهم المدرجة وحصص ملكيتها بين الجمهور، بالإضافة إلى مراجعة المعايير المتعلقة بالقيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المراد إدراجها. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق توافق بين القواعد الحالية ولوائح هيئة السوق المالية في إطار التطورات الجديدة التي أُدخلت نتيجةً لتطبيق نظام الشركات الجديد.
في مجال المصطلحات، أضيفت مفاهيم جديدة مثل “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، بينما تمت مراجعة مصطلحات قائمة مثل “الانفصال” و”الكيان المنفك”، وتم حذف مصطلحات لم تعد متوافقة مع التطورات الجديدة.
في سياق تنظيم عمليات تقسيم الشركات، تم تعديل المادة المتعلقة بشروط الإدراج للكيان الناتج عن تقسيم الشركة، حيث اشترطت ألا تمتلك الكيان الجديد أصولًا أو عمليات مماثلة بشكل كبير لنظيراتها في المصدر القائم. كما شددت التعديلات على أهمية وجود اختلافات واضحة بين الأنشطة التجارية التي يحتفظ بها المصدر وتلك المتعلقة بالكيان الجديد.
تم توسيع نطاق تعريف المستثمر المؤهل ليشمل مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، وغيرها من الكيانات. وبالنسبة للأفراد، تم وضع مجموعة من المعايير للتأهل تشمل إبرام صفقات في أسواق الأوراق المالية، أو امتلاك صافي أصول، أو العمل في القطاع المالي لعدد من السنوات، بالإضافة إلى متطلبات شهادة مهنية متخصصة.
وضعت تداول السعودية موعدًا نهائيًا لاستقبال الآراء حتى 19 أغسطس 2025، مشددة على أهمية دراسة جميع الملاحظات المقدمة بعناية، مما يعكس التزامها بتطوير السوق المالية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تندرج هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور السوق المالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعميق أسواق رأس المال.