وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب.
ينص القانون على العمل بأحكامه المتعلقة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعد جزءًا من القوانين المرفقة. وبموجب القانون، تُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 التي لم يتم البت فيها، إلى اللجان المختصة، والتي ستنظر فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها.
يتضمن القانون مواد متنوعة، منها:
- المادة الأولى: توضح سريان أحكام هذا القانون والقوانين المرفقة.
- المادة الثانية: تشير إلى أن الجهة الإدارية المختصة تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وتمنحها صلاحيات لإزالة التعديات على الأراضي واستثمارها.
- المادة الثالثة: تحدد إجراءات تقديم الطلبات للتصرف في الأراضي، بما في ذلك الرسوم المقررة.
- المادة الرابعة: تعطي الحق للمحافظين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتدخل في الأراضي المتنازع عليها.
- المادة الخامسة: تُشكل لجان لفحص الطلبات المقدمة والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.
- المادة السادسة: تنص على ضرورة مشاركة ممثل وزارة الموارد المائية والري في حالة طلب تقنين على الأراضي الزراعية.
- المادة السابعة: تؤكد على ضرورة الالتزام باستخدام الأراضي للأغراض المخصصة لها، مع إلغاء أي عقود مخالفة.
- المادة الثامنة إلى الثالثة عشر: تحتوي على عقوبات المخالفات المختلفة، بما في ذلك الغرامات والمساءلة القانونية.
- المادة الرابعة عشرة: تفرض على الجهة الإدارية إعداد تقارير ربع سنوية عن طلبات التقنين.
- المادة الثانية: تلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 وأي أحكام تناقض أحكام القانون الجديد.
- المادة الثالثة: تكلّف رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يوماً.
بإجمال، يشكل هذا القانون إطارًا قانونيًا جديدًا يعزز قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
معلومات الكاتب
