أكد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تعد هذه الزيارة خطوة جوهرية في تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية. وأضاف الديب أن هذه الزيارة تمثل أساسًا لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والرياض ويظهر مدى وعي قيادتي البلدين بضرورة تعزيز الوحدة العربية لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، خصوصًا في ضوء التصعيد الإسرائيلي ضد غزة وما ينجم عنه من تبعات إنسانية وأمنية.
وأوضح الديب أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير في المباحثات بين الجانبين، حيث تعد مصر والسعودية ركيزتين أساسيتين في أي جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى إنهاء العدوان وضمان حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن القمة المرتقبة في نيوم بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي ليست مجرد اجتماع رسمي، بل تمثل نقطة تحول في إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة وتعزيز التنسيق العربي لمواجهات القضايا المتعلقة بالأمن القومي، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل البحر الأحمر واليمن والسودان.
العلاقات المصرية السعودية
من الناحية الاقتصادية، أكد الديب على التقدم الكبير في الشراكة بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، وهناك مجالات واسعة للتوسع في الطاقة النظيفة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة والتحول الرقمي. وأكد أن زيارة الرئيس السيسي تأتي كدليل على الرؤية المشتركة والاستجابة التاريخية من الجانبين لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي وبناء مستقبل عربي متكامل وقوي لمواجهة التحديات.
تعزيز التعاون العربي
وفي السياق ذاته، علم موقع «نيوز رووم» من مصادر خليجية أن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة للمملكة خلال الساعات القادمة للقاء ولي العهد السعودي. ومن المتوقع أن يتناول هذا اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية ومستجداتها، بالإضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك، على أن يعود السيسي إلى القاهرة في مساء نفس اليوم.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم مناقشة تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. وتم استعراض جهود مصر المستمرة لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، مع تأكيد مصر على رفضها لأي محاولات تمس حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وقد أبدى ماكرون تقديره لتلك الجهود، معبرًا عن أهمية الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين.