ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر أن يتم ذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغيرهم من الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى أن المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شارك عن بُعد عبر تقنية فيديو كونفرانس.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ مجموعة من مشروعات تصميم وتمويل وإنشاء وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء في المدن الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتلقى هذا الجهد الدعم الفني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
كما أضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتخذها الهيئة لطرح هذه المشروعات على التحالفات، وذلك لتمكينها من التقدم بطلبات التأهيل المسبق للدخول في المنافسات الخاصة بمشروعات الكهرباء بالمدن التابعة لها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد على أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيكون وفقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، حيث ستقوم الشركات المنفذة بإبرام عقدين مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أحدهما يتعلق بأعمال التشغيل والصيانة والثاني يتعلق بتوريد الطاقة، وذلك وفقًا للنماذج المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض مجموعة من مشروعات حق الاستغلال والإنشاء لمحطات محولات الكهرباء بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الموافقة سابقًا على تنفيذ 5 محطات محولات في مدن: العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، وتم إصدار أوامر الإسناد للشركات، بالإضافة إلى الموافقة على 6 مشروعات استغلال لمحطات محولات في مدن: المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات و6 أكتوبر، وكذلك 5 مشروعات لإنشاء وتنفيذ محطات محولات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب الجديدة.
وأكد الاجتماع على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق بشكل عام، حيث يسهم ذلك في تسريع دخول هذه المشروعات إلى الخدمة، وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة، وضمان مستوى جودة عالٍ في الإدارة والتشغيل والصيانة.