الصندوق النرويجي العملاق يقطع علاقاته الاستثمارية مع إسرائيل بقيمة 2 تريليون دولار

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، اليوم الاثنين، أنه أنهى جميع عقوده مع مديري الأصول المسؤولين عن استثماراته في إسرائيل. كما قام بسحب أجزاء من محفظته الاستثمارية في البلاد بسبب الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية.

واتخذت الحكومة النرويجية خطوة توجيه الصندوق لمراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية عقب الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن دعمه غير المباشر للهجمات على غزة. وفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أوضح وزير المالية النرويجي أن القرار جاء نتيجة لتدهور الوضع الإنساني في منطقة غزة والضفة الغربية.

يأتي هذا الإعلان بعد مراجعة سريعة انطلقت الأسبوع الماضي، إثر تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق قد استثمر في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وقد أعلن الصندوق، الذي يتبع البنك المركزي النرويجي، أنه كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى نهاية يونيو الماضي، وأنه قد تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، مشيراً إلى أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة.

في الشهر الماضي، استبعد الصندوق استثماراته من شركة “باز” التي تعمل في مجال التجزئة والطاقة، بسبب وجودها في مستوطنات الضفة الغربية. كما أوقف استثماراته في شركة الاتصالات “بيزك” في ديسمبر 2024. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد اعتمد الصندوق أيضاً تفسيرًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات تجاه الشركات التي تدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وصرح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية، بأن هذه الاستثمارات أثارت مخاوف، مشيراً إلى حاجته لتوضيحات حول هذا الأمر، حيث إن ما يقرأه يسبب له انزعاجاً.