أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025، الذي يستهدف المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يُعد خطوة هامة لدعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز انضمامها للمنظومة الرسمية لضمان استمراريتها ونموها.
وأوضحت أن النظام الضريبي المبسط الذي يتضمنه هذا القانون هو نظام دائم وليست له مهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية بشكل مستمر. وهذا يعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار، مما يمكن الممولين من التخطيط على المدى الطويل دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.
وأشارت إلى أن من أهم ميزات هذا النظام هو تدرج النسب الضريبية، حيث تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
كما تتيح هذه التيسيرات إعفاءً كاملًا من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة وضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
وأوضحت أنه وفقاً لهذا النظام، يتم أيضًا الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، كما يتضمن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي، مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون الحاجة لسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مفصلة.
وأكدت أن المصلحة تبذل جهودًا لتقديم الدعم الفني والتقني المجاني للمنشآت للانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المختلفة، وتعمل أيضًا على توفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة.
وشددت رشا عبدالعال على أن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يتيح لهم التخطيط على المدى الطويل لأعمالهم، مع الحفاظ على حقوقهم وتحفيزهم على التوسع، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات.