تعتبر الضريبة العقارية المعتمدة على القيمة السوقية للعقارات من الخيارات الواعدة لتنويع الإيرادات في السعودية، حيث أتضح من خلال خبراء صندوق النقد الدولي إمكانية تحقيق إيرادات تعادل 1% من الناتج المحلي باستخدام هذا النوع من الضرائب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لإصلاح الإيرادات الحكومية خلال الفترة القادمة.
دور الضريبة العقارية المعتمدة على القيمة السوقية في تنويع الإيرادات في السعودية
يُظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن تنفيذ ضريبة عقارية مستندة إلى القيمة السوقية للعقارات يمثل خيارًا مهمًا لتنمية مصادر الدخل العام في السعودية. إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى تحقيق إيرادات بقيمة نحو 45 مليار ريال سنويًا، بناءً على توقعات نمو الاقتصاد للعام 2024. وتُعتبر هذه الضريبة من الضرائب الدورية على الممتلكات غير المنقولة، وقد أثبتت فعاليتها في دول أخرى، مثل المغرب التي تولد حوالي 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال هذه الضريبة. ومع أن السعودية قد تصل إلى معدلات أعلى من المتوسط الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها لا تزال أقل من متوسط الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ 1.4% من الناتج المحلي.
الأساليب الرئيسية لتقدير قيمة العقار وتنفيذ الضريبة بشكل فعال
يستند تقدير قيمة العقار لأغراض الضرائب إلى وجود سوق عقارية متطورة وبيانات موثوقة، مما يستلزم الاعتماد على أحد نهجين رئيسيين لتحديد القاعدة الضريبية. الأول هو التقديرات المُعتمدة على القيمة السوقية التي تستند إلى الأسعار الفعلية للصفقات العقارية، والثاني هو التقديرات المعتمدة على المساحة، سواء كانت مساحة الأرض أو المباني القابلة للاستخدام. يُعتبر التقدير القائم على القيمة أكثر عدالة وفعالية في تحقيق الإيرادات، خصوصًا في الدول التي تتمتع بفاعلية سوق العقارات وتوفر أنظمة تقييم متطورة. وتُعَد السعودية من الدول القادرة على الاستفادة من برنامج “التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب (CAMA)” الذي يتيح تقييم أعداد كبيرة من العقارات بفعالية وتكلفة منخفضة.
شروط تطبيق نظام الضريبة العقارية وتحديث سجلات الممتلكات في السعودية
تنفيذ ضريبة عقارية دورية يتطلب وجود سجل مساحي حديث يتضمن معلومات تفصيلية عن العقارات، مالكيها أو شاغليها، القيم التقييمية، والعناوين الدقيقة. يمكن الاستفادة من تقنيات الإسناد الجغرافي مع صور الأقمار الصناعية لإنشاء خرائط دقيقة تشمل جميع العقارات الخاضعة للضرائب داخل المملكة، بالإضافة إلى إجراء مسوح ميدانية تتضمن بيانات حول أنواع المباني واستخداماتها وأعمارها. يتم دمج كل هذه المعلومات مع خريطة رقمية مزودة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) بحيث يمكن إدراج صور لكل عقار. تساهم هذه الخطوات في تمكين الحكومة السعودية من تطبيق الضريبة بكفاءة عالية من خلال تقليل التهرب الضريبي وضمان دقة التقييمات. وتعتبر تجربة فرض ضريبة الأراضي البيضاء التي تم تنفيذها في عام 2020 بمثابة قاعدة تساعد في تسهيل تطبيق الضرائب العقارية على نطاق أوسع في المستقبل.