الضمان الاجتماعي المطور يكشف عن شروط الاستحقاق الجديدة وموعد صرف دفعة اكتوبر 2025
يستمر برنامج الضمان الاجتماعي المطور بتقديم الدعم الشهري المخصص للأسر والأفراد المستحقين، حيث يُعتبر من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، ومع اقتراب موعد صرف دفعة سبتمبر 2025، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاستحقاق وآلية الصرف الخاصة بهذه الدفعة، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج.
شروط الاستحقاق الجديدة الضمان الاجتماعي المطور
حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وأبرزها تشمل:
- أن يكون المتقدم سعودياً ويقيم إقامة دائمة في المملكة، مع وجود استثناءات لبعض الفئات المحددة وفق النظام.
- أن لا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة أو الفرد الحد المانع للضمان، والذي يتم تحديده بناءً على عدد أفراد الأسرة.
- الالتزام بتحديث البيانات الشخصية والمالية بشكل منتظم لتفادي إيقاف الدعم.
- التفاعل الجاد مع برامج التأهيل والتوظيف المقدمة من الوزارة، خصوصاً للأسر والأفراد القادرين على العمل.
- الالتزام بتعليم أبنائهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً وفقاً لمتطلبات البرنامج.
موعد صرف دفعة اكتوبر 2025
أعلنت الوزارة أن صرف دفعة الضمان الاجتماعي المطور لشهر اكتوبر 2025 سيكون يوم الاربعاء، الموافق 1 اكتوبر 2025، والذي يتماشى مع التاسع من شهر ربيع الأول 1447 هجرياً، حيث سيتم إيداع المبالغ مباشرة في حسابات المستفيدين البنكية منذ ساعات الصباح الأولى، ويأتي هذا الموعد ضمن السياسة المتبعة بخصوص صرف الدعم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال تزامنها مع عطلة رسمية يُمكن تقديم أو تأجيل الصرف وفق ما تحدده الجهة المسؤولة، وينبغي على المستفيدين الالتزام بما يلي:
- الامتثال للشروط المحدثة لضمان استمرار صرف الدعم دون انقطاع.
- تحديث البيانات بشكل دوري يُعتبر شرطاً أساسياً لتجنب توقف الدفعة.
- في حالة وجود أي مشكلة تتعلق بالإيداع، يمكن للمستفيد الاتصال بالقنوات الرسمية للوزارة لحل المشكلة.
لا يقتصر دور البرنامج على تقديم الدعم المالي فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل التمكين الاقتصادي، من خلال ربط المستفيدين ببرامج تدريب وتأهيل متنوعة، مما يساعد الأسر في مواجهة التحديات المعيشية وتخفيف الأعباء، مما يعزز من دور البرنامج كأحد أهم أدوات الدعم الحكومي، والتي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.