تُكمل مؤسسة الضمان الاجتماعي في الشهر المقبل 47 عاماً من العطاء، حيث تخدم أكثر من مليوني فرد يتوزعون بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق. ويصل إجمالي موجوداتها إلى 17.3 مليار دينار حتى منتصف العام الحالي، مما يجعلها تستحق اهتمامنا واحترامنا كشعب. ينبغي على الحكومة أيضا أن تدعم هذه المؤسسة الرائدة، وأن تبتعد عن السياسات التي يمكن أن تضر بموقفها المالي وتعوق نظامها التأميني. من بين أخطر هذه السياسات هو إحالة موظفي القطاع العام المدني للتقاعد المبكر بشكل قسري. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستستجيب الحكومة لذلك؟
أهمية الضمان الاجتماعي في حياة المواطنين
إن موضوع الضمان الاجتماعي يكتسب أهمية كبيرة لدى المجتمع، حيث يشغل بال الجميع ويتطلب ردود أفعال سريعة من الحكومة. من المهم أن تتنبه الجهات المعنية لمستجدات هذا الموضوع وأن تعمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة به لضمان استمرارية فعاليته وكفاءته.
الإحساس بالمسؤولية تجاه الضمان الاجتماعي
إن تحقيق الأمان الاجتماعي يتطلب منا جميعاً شعوراً بالمسؤولية تجاه هذه المؤسسة. فهي لا تعني فقط الأفراد الذين يتلقون الرواتب أو المساعدات، بل تشمل الجميع، حيث تتعلق بمستقبل كل عائلة وأفرادها. لذلك، فإن العمل على تحسين أوضاع المؤسسة وتبني سياسات تدعم قوتها يعد مسؤولية مجتمعية تجمع بين المواطنين والجهات الحكومية. إن التفاعل الإيجابي مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن يكون جزءاً من ثقافتنا، مما يساعد على تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار المعيشي. في الختام، فإن دعم الضمان الاجتماعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وعلينا جميعاً أن نتكاتف لحماية مصالح هذه المؤسسة وضمان استمرارية خدماتها للأجيال القادمة.