صرح المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض أن القبض على بطة ضياء أصبحت تواجه عدة اتهامات قانونية خطيرة تصل إلى ثلاث تهم رئيسية، تتعلق في مجملها بالمساس بالقيم المجتمعية وتشمل هذه الاتهامات نشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحريض المباشر وغير المباشر على تلك الأفعال، بالإضافة إلى هدم القيم والأعراف الأسرية الراسخة في المجتمع وأشار محفوظ إلى أن مثل هذه القضايا تحظى باهتمام واسع من النيابة العامة والجهات القضائية نظرا لخطورتها على أخلاقيات النشء واستقرار البنيان الاجتماعي، مؤكدا أن القانون المصري يتعامل بحزم مع كل من يتجاوز حدود الحرية الفردية إلى ما يمس النظام العام والقيم الأخلاقية للمجتمع ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم القبض علي بطة.
القبض علي بطة
يمكنكم الاطلاع على تفاصيل القبض على بطة من خلال موقع تواصل نيوز كالتالي:
- أكد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن قضية التيك توكر المعروفة باسم بطة ضياء أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد أن تم القبض عليها بتهم متعددة تتعلق بمخالفة القوانين والاعتداء على القيم الأسرية.
- أوضح محفوظ أن المتهمة سيتم عرضها على النيابة المختصة خلال ساعات قليلة، تمهيدا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها.
- وأشار إلى أن أبرز القوانين التي ستطبق عليها تشمل قانون مكافحة الدعارة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى مواد في قانون العقوبات، نظرا لأن ما ارتكبته يدخل ضمن جرائم لها هدف إجرامي واحد.
- وبين أن العقوبة الأشد قد تطبق عليها، والتي قد تصل إلى خمس سنوات سجن في حال ثبوت كافة الاتهامات.
- وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمة عقب تداول مقاطع فيديو وصور وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة، وتحتوي على محتوى خادش للحياء.
- كما وجهت إليها اتهامات بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التحريض على سلوكيات غير لائقة تمثل خطرا على المجتمع وخاصة فئة الشباب.
المصادر الأمنية
وأكدت المصادر الأمنية أن القضية سيتم التعامل معها بكل حزم وفقا للقانون، باعتبارها تمس قيم المجتمع المصري وأمنه الأخلاقي وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت ولتفاصيل أكثر عن القبض على بطة فمن خلال الآتي:
- التصدي لأي محاولات لنشر سلوكيات تهدد تماسك الأسرة والمجتمع.
- ويرى خبراء القانون أن مثل هذه القضايا تمثل رسالة قوية بأن الدولة عازمة على التصدي بحزم لمظاهر الانفلات الأخلاقي عبر وسائل التواصل، من خلال تفعيل القوانين الرادعة وتطبيق العقوبات التي تضمن حماية القيم المجتمعية والحفاظ على الأمن الأخلاقي العام.