أصدرت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية القرار الخاص باعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق الأراضي المطورة بشكل أفضل، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري.من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة و المخططة بما يسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية.
اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
أوضحت وزارة البلديات والإسكان في بيانها الصادر اليوم أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تعتمد آلية متقدمة لتطبيق الرسوم، تقوم على تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بحسب أولويات التطوير العمراني داخل المدن:
- وبموجب هذه الآلية يتم فرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض على الشريحة التي تحظى بالأولوية القصوى للتطوير العمراني.
- وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التي تضمنت 16 مادة، تمنحها دورياً صلاحية مراجعة مدى توافر الوحدات السكنية والأراضي وحجم المعروض منها وأسعارها، بالإضافة إلى رصد أي ممارسات احتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي.
- وتستند الوزارة في ضوء هذه المراجعات إلى تقرير ما إذا كان سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي أو تعديل مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم، أو حتى تعليق تطبيقها بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
شروط وتسهيلات رسوم الأراضي البيضاء في السعودية
أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء حددت خمسة شروط تجعل الأرض خاضعة للرسوم، من أبرزها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد في نطاق المدينة عن 5 آلاف متر مربع:
- كما راعت اللائحة الظروف التي قد تمنع الملاك من تطوير أراضيهم، حيث لا يطبق الرسم في حال وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص اللازمة شريطة ألا يكون المالك مسؤولا عن هذه الموانع.
- ويمكن للوزارة منح فترة إضافية لاستكمال التطوير وفق طبيعة ومساحة الأرض، ويوقف تطبيق الرسم إذا تم إنجاز التطوير أو البناء ضمن المدة النظامية للسداد.
- وعملت الوزارة على تسهيل إجراءات التطوير للملاك والمطورين عبر مركز خدمات المطورين إتمام الذي يسرع إصدار رخص البناء واعتماد المخططات والتراخيص من خلال منصة موحدة، مما يعزز سرعة تطوير الأراضي وكفاءة الاستثمارات العقارية.
