الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الأربعاء، بيانًا سياسيًا يتناول المستجدات الاقتصادية والخدمية في الجنوب، مؤكدًا دعمه للإصلاحات المستمرة، ومبرزًا أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية نتج عن جهود مشتركة وتنسيق بين قيادة المجلس والحكومة، برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي.
جهود الإصلاحات الاقتصادية
أكد البيان أن المجلس يعمل بخطوات مدروسة لحماية الإنجازات الوطنية وتحقيق مكاسب جديدة تخدم مصلحة المواطنين، مثمنًا في ذات الوقت الدور الفعال للاحتجاجات الشعبية التي ساهمت في إزالة العوائق أمام مسار الإصلاحات الاقتصادية.
في هذا السياق، أشاد المجلس بالتحسينات التي طرأت على العملة الوطنية وتأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ما كان ليحدث دون الإجراءات المدروسة التي تم تنفيذها تدريجيًا، حيث كان للمجلس الانتقالي دور بارز في تحقيق ذلك بفضل جهود قيادته، ولا سيما الرئيس عيدروس الزبيدي الذي تابع عمل الحكومة عن كثب. وقد تضافرت جهود الرئيس الزبيدي مع جهود النائب عبدالرحمن المحرمي وأعضاء الحكومة لتحقيق هذه النجاحات.
من جهة أخرى، ساهمت الاحتجاجات التي جرت في مدن الجنوب، والتي طالبت بتحسين الخدمات ووقف الانهيارات الاقتصادية، في إزالة العقبات التي وضعتها بعض القوى المؤثرة في طريق الإصلاحات، وساعدت في دفع الجهود لإتمام بعض جوانب خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
لقد أظهر أبناء الجنوب وعيًا سياسيًا عميقًا وقدرة على تحليل الواقع، حيث أحبطوا محاولات بعض القوى المعادية للاستفادة من التدهور الخدماتي، وتمكنوا من توضيح مسؤوليات الأطراف عن الأوضاع المتردية، إذ ألقوا اللوم على القوى المسيطرة على الموارد الاقتصادية في الانهيار الخدمي، بينما أوكلوا للمجلس الانتقالي مهمة مواجهة تلك القوى. وجاءت تحركات الرئيس عيدروس الزبيدي الأخيرة انطلاقًا من استجابة مدروسة لمطالب الشارع الجنوبي.
كما أكد المجلس الانتقالي في بيانه أنه لا يقلل من جهود الشركاء الآخرين كالسيّد رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه، حيث تم تشجيعهم على مواصلة برنامج الإصلاح عبر ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي لضمان استمرارية التعافي الاقتصادي. وتأكيدًا لهذا، دعا المجلس الحكومة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أنه سيوفر البيئة السياسية والأمنية الضرورية لإنجاح برنامج الإصلاح، مشددًا على أن المؤسسات الأمنية والعسكرية ستكون العامل المساعد لأجهزة القضاء والنيابة في تطبيق القانون ضد معرقلي الإصلاحات.
ختامًا، يعيش الشعب الجنوبي فترة من التغيرات الإيجابية، ويستمر في النضال من أجل مشروعه الوطني.
أنور التميمي
المتحدث الرسمي بإسم المجلس الانتقالي الجنوبي
العاصمة عدن
7/8/2025