الحكم الإلزامي لصندوق التنمية العقارية بإقراض المواطن
أصدرت المحكمة الإدارية في عسير حكمًا يقضي بوجوب قيام صندوق التنمية العقارية بمنح مواطن قرضًا قيمته 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق مباشرة، حيث استندت المحكمة إلى أن المواطن مستوفٍ للشروط اللازمة بناءً على تاريخ تقديم طلبه في عام 1419هـ، وقد أيدت محكمة الاستئناف الإداري هذا القرار ليصبح نهائيًا وغير قابل للطعن.
الالتزام بمنح القرض للمواطن
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها المواطن للمطالبة بإلزام صندوق التنمية العقارية بإقراضه من رأسمال الصندوق دون الحاجة لتوجيهه نحو البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن طلبه كان قبل إدخال التعديلات على آلية منح القروض. ورغم إبلاغ صندوق التنمية العقارية بموعد الجلسة القانونية، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة، وقد اعتمدت الأخيرة على دفوع مشابهة من قضايا سابقة حيث أصر الصندوق على حقه في إدارة الإقراض، إما مباشرة أو عبر المؤسسات البنكية. كما تمسك الصندوق بصحة إجراءاته ورفض إقراض المواطن وفقًا للإجراءات الجديدة ونظام الدعم السكني المعمول به.
بعد دراسة الأوامر والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق وبرامج دعم الإسكان المختلفة، أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء قرار الصندوق برفض إقراض المواطن، وأمرت بإلزامه بمنح القرض وفقًا للتنظيم السابق. وبعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، تقدم المواطن بطلب تنفيذي لإلزام الصندوق بتنفيذ الحكم، حيث أمر قاضي التنفيذ الإداري الصندوق بتنفيذ القرار.
لكن بعد ذلك، طلب الصندوق حفظ طلب التنفيذ بعد إدراج المواطن في قائمة الانتظار، مما دفع محكمة التنفيذ إلى إغلاق ملف القضية بعد تأكيد تنفيذ القرار. وقد أعرب المواطن لـ«عكاظ» عن رغبته في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وأعرب عن مخاوفه من احتمال تلاعب الصندوق في تحقيق الغرض من الحكم، مؤكدًا تمسكه بالحق الذي يضمن له الحصول على قرض بقيمة 500 ألف ريال.
المسألة تتطلب متابعة جدية من قبل المواطن لضمان تنفيذ الحكم بشكل صحيح، في حين تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الواضحة في إدارة برامج الدعم السكني في المملكة.