أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن تطوير قانون الإجراءات الجنائية الذي تم بحثه في البرلمان قد استغرق قرابة عامين، موضحًا أن القانون لم يُناقش إلا بعد أن أصبح جاهزًا من الناحية القانونية وضمن حوار مجتمعي شامل.
وفي لقاء له مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أضاف أن قانون العمل، على سبيل المثال، موجود بمجلس النواب منذ الدورة التشريعية الأولى، بينما قانون المسؤولية الطبية لا يزال موضوعًا للنقاش منذ أكثر من 15 عامًا، وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بتوقيت طرح القانون، بل يتوقف على مدى جاهزيته من حيث التشريع والتفاعل المجتمعي، معتبرًا أن «القوانين الجاهزة قانونيًا ومجتمعيًا يجب أن تكون من الأولويات».
وتابع قائلًا: «من المهم أن نفهم كيفية إدارة جدول أعمال مجلس النواب، فالمسؤول عن ترتيب هذا الجدول هو مكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس ونوابه، إضافة إلى الأمين العام للبرلمان ووزير الشؤون النيابية».
كما أوضح الوزير أن الحكومة تقدم في بداية كل دورة انعقاد ما يُعرف بـ «الأجندة التشريعية»، وهي خطة تُبلغ البرلمان بهدف تأكيد الثقة التي نالتها الحكومة استنادًا إلى برنامج حكومي محدد، وبالتالي فإن تفعيل أدوات هذا البرنامج يتطلب إصدار التشريعات اللازمة.
وأشار إلى أن هذه الأجندة تتمتع بالمرونة، حيث يمكن للحكومة إضافة أو حذف مشروعات القوانين وفقًا للتطورات المستجدة، لكنها تظل أداة رئيسية تساعد البرلمان في تنظيم أولوياته وجدول أعماله.
وأنهى فوزي حديثه بالتأكيد على أن إعداد جدول أعمال مجلس النواب يعتمد على التنسيق التام بين وزارة الشؤون النيابية ورئيس مجلس الوزراء ومكتب المجلس، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بكل قانون.