قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة متوازنة تحترم حقوق كلا الطرفين. وأوضح أن القانون يتكون من عشر مواد واضحة ومبسطة، ويحدد فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، حيث يعود الحق للطرفين بعد هذه الفترة للتفاوض بشأن شروط عقد الإيجار.
وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة “إكسترا نيوز” أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل يسعى إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من الأعباء في هذا القانون، حيث قدمت بدائل متعددة وميسرة للمستأجرين، مثل الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، بمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم المالية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للجميع.
يعتبر القانون حلاً للعديد من المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وسوء حالة الصيانة والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير بحسب الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف.
وأكد فوزي أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن تطبيق القانون سيكون تدريجياً مع وجود مجموعة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجاً. كما أوضح أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر سيظل ممكنًا دون تدخل الدولة طالما كان برضا الطرفين.