المواطن يتحمل المسئولية القانونية في معلومات الإيجار القديم

المواطن يتحمل المسئولية القانونية في معلومات الإيجار القديم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات بحضور عدد من المحافظين، إضافة إلى مشاركة وزيرة التنمية المحلية والدكتور منال عوض عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وأوضح أن هذا يتطلب تنسيقًا تامًا بين الوزارات والمحافظات لتنفيذ نصوص القانون، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بلجان حصر المناطق المؤجرة لأغراض السكن.

كما أشار إلى أن قانون مجلس الوزراء يشير إلى ضرورة تشكيل لجان حصر مختصة برئاسة أحد المسؤولين القياديين بالمحافظة، ويجب أن تكون هذه اللجان مدعومة بخبراء من وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب. وطالب جميع المحافظين ببدء العمل الفوري على تنفيذ ذلك مع مراعاة دقة النتائج وحيادية تطبيق القانون.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود التزام قانوني سيتحمله المواطن في حالة عدم صحة المعلومات أو إخفائها، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر وتقديم النتائج بشكل رسمي.

كما تطرق الاجتماع إلى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شكر مدبولي المسؤولين الذين ساهموا في إعداد الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات وتأمين اللجان، مشددًا على أهمية الاستعداد للانتخابات القادمة لمجلس النواب.

وفي إطار عرضها للموقف التنفيذي لموجة إزالة التعديات على أراضي الدولة، أكدت وزيرة التنمية المحلية على تمكن الجهات المعنية من التعامل مع نحو 45891 حالة تعدٍ خلال الموجة السابقة، وأشارت إلى مستهدفات الموجة القادمة التي تهدف لمعالجة أكثر من 245 ألف حالة.

كما أفادت بوجود 1298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية تصلح لمشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، ومن المقرر تسليمها لوزارة الإسكان لبدء التنفيذ.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *